نفذ التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين في لبنان اليوم تحت شعار "حق العمل يساوي الحق بالحياة"، اعتصاما مطلبي بحضور حشد من ممثلي النقابات والاتحادات المهنية والأحزاب والفصائل وعدد من المهنيين الفلسطينيين من أطباء، مهندسون، محامون، إعلاميون وحملة شهادات جامعية... وذلك امام مقري البرلمان والحكومة اللبنانية وسط بيروت..

والقى المهندس طه حمادة كلمة باسم تجمع العاملين اللبنانيين التقدميين في المهن الحرة فأكد على عدالة المطالب الفلسطينية بضرورة إقرار حقوق العاملين في المهن الحرة، مشيرا ان مبادرة الدولة اللبنانية لانصاف الاخوة الفلسطينيين في لبنان يشكل دعما مباشرا لحق العودة.

وتحدث رئيس اتحاد المهندسين في لبنان منعم عوض باسم الاتحادات الشعبية والمهنية الفلسطينية "نعتبر ان اقرار حقوق العاملين في المهن الحرة خطوة متقدمة في منهج التعاطي الرسمي اللبناني مع شعبنا في لبنان وهي خطوة مطلوبة اليوم قبل الغد نتيجة التداعيات المتولدة عن قرار الحرمان من حق العمل دون اي مسوغ قانوني..

تحدث ماهر عبدو باسم الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل فاعتبر ان اقرار حقوق المهنيين الفلسطينيين بالعمل بحرية هي قضية انسانية ويجب التعاطي معها على هذا الاساس، مشددا على ان اقرار الحقوق الانسانية بما فيها حق العمل يساهم في التقريب بين الطرفين اللبناني والفلسطيني كمدخل لحل جميع الاشكالات الراهنة.

وتحدث ختاما رئيس التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين فتحي كليب فقال: "ما زال عمالنا ومهنيونا عرضة لظلم القوانين وللحالة التمييزية المفروضة عليهم.. اليوم مصداقية الجميع على المحك، وندعو الكتل النيابية المختلفة لتصحيح الخلل السابق بطرح هذه المسألة امام البرلمان لتجاوز الثغرات التي حصلت سابقا في التعديلات المجزوءة التي اقرت. وان أي تعديل في القوانين الموجودة يجب ان تراعي مجموعة من الامور وفي مقدمتها استثناء اللاجئين الفلسطينيين من مبدأ المعاملة بالمثل بما يطال جميع القوانين اللبنانية وبما يتيح العمل في كافة المهن بما فيها المهن الحرة.. والغاء اجازة العمل بشكل كامل لأن الابقاء عليها سيترتب مضاعفات وانعكاسات لا تحميها القوانين اللبنانية والتعاطي مع العمال الفلسطينيين باعتبارهم جزء من شعب شقيق…

وتلا الاعلامي سامر مناع نص مذكرة الى رئيسي واعضاء مجلسي النواب والحكومة جاء فيها: ان التعديلين القانونين اللذين اقرهما مجلس النواب سابقا ابقيا على حالة التمييز نتيجة بتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة الذين حرموا من ممارسة حق العمل بشكل مطلق وشامل.. بحيث جاءت نصوص الانظمة الداخلية لجميع النقابات المهنية تقريبا لتمنع الفلسطينيين من حق الانتساب للنقابات وتاليا منع ممارسة جميع المهن الحرة.. وان هذا المنع المشرع بقوانين قاد الى استبعاد المؤسسات المهنية لأي فلسطيني".

وقد سلم وفد من المعتصمين نص المذكرة إلى أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر الذي وعد بتسليم نسخة عنها إلى الرئيس بري، كما سلم الوفد نسخة اخرى الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.