أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أنه سيطلب رسمياً من وزراء الخارجية العرب الخمسة، الذين سيشاركون في اجتماع السادس من كانون الثاني/ يناير القادم في الأردن، بتنفيذ قرارات قمة عمان عام 1980 والتي تضمنت المقاطعة السياسية والاقتصادية للدول التي تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وأشار المالكي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم:" أن الاجتماع المرتقب، سيبحث آلية التحرك في عدد من العواصم الدولية لحثها على الضغط على أمريكا للتراجع عن قرارها بشأن القدس، وإصدار بيانات واضحة وحازمة لمنع أي دولة من أن تحذو حذو واشنطن باتخاذ هكذا خطوة".

وقال المالكي:" إنه في حال أقدمت بالفعل الدول العربية مجتمعة على مقاطعة غواتيمالا أولاً، والتي أعلنت أنها ستنقل سفارتها، فإن هذا القرار سينعكس على الأوضاع المالية فيها لكونها تصدر 90% من الهال للدول العربية سنوياً."

وأضاف المالكي:" أنه يجري العمل حالياً بتعليمات من الرئيس محمود عباس بالتواصل مع الدول التي تسعى إسرائيل لحثها على نقل سفارتها، للحيلولة دون ذلك، في إشارة للتواصل مع مجموعة دول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي"، مؤكداً أن عدداً منها وعدت بأنها لن تنقل سفارتها للقدس، فيما يتعرض عدد آخر منها لضغوط أمريكية وإسرائيلية هائلة.

وبخصوص التحرك في الأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية أن القيادة بانتظار اللحظة المناسبة بعد انتهاء أعياد الميلاد المجيدة للتقدم مجدداً بطلب عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، لاسيما وأنه سيكون هناك مجلس أمن جديد بداية العام المقبل بانضمام مجموعة 5+1 ما يعني ست دول جديدة.

وأشار المالكي لضرورة بدء التشاور مع هذه الدول لضمان الحصول على تسعة أصوات في مجلس الأمن لضمان مرور القرار، لافتاً من جهة ثانية إلى أنه في حال كان هناك فيتو أمريكي فإنه سيتم بحث آليات أخرى.