قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الجهود الدبلوماسية المصرية مستمرة نحو السعي لتحقيق سلام شامل وعادل يضمن استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واكد شكري في كلمته، أمام الدورة الـ 44 لاجتماع مجلس الوزراء لمنظمة التعاون الإسلامي في عاصمة كوت ديفوار أبيدجان، بحضور أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية لمنظمتنا ومبعث إنشائها، وهي القضية التي تعتبر أحد أهم أسباب عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

واضاف، نشعر بالقلق من إمكانية تبدد فرصة تسوية هذه القضية، بما يهدد إمكانية التوصل لسلام قائم على حل الدولتين، وهو ما يتطلب جهداً دولياً حثيثاً لإعادة التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان، والحفاظ على مرجعية العملية التفاوضية، كمتطلبات لا غنى عنها للتوصل إلى السلام ولتمكين الفلسطينيين من تحقيق تطلعاتهم في الحرية والاستقلال والكرامة.

وقال شكري: "إن اجتماعنا ينعقد في مرحلة دقيقة تمر بها منظمتنا وأمتنا، هذه المرحلة التي يموج فيها العالم الإسلامي بأحداث وتغيرات تستوجب التأمل والوقفة مع الذات، ولعل ظاهرة الإرهاب، بتداعياتها الكارثية، والتي باتت تمثل تهديداً جسيماً لشعوب العالم أجمع، وبصفة خاصة شعوبنا، هي الخطر الأكبر الواجب بحث كيفية استئصاله من جذوره، ووجوب إعداد تصور شامل للتصدي له، ومواجهة كافة الأبعاد المؤدية للظاهرة".

وحذر من سعي بعض المنظمات الإغاثية، التي تتصل بجماعات متشددة أو تتبنى فكراً يبرر الإرهاب، التسلل تحت عباءة العمل الإنساني للعبث في الدول التي تغيب فيها السلطة المركزية، والدخول في شراكات مع المنظمة تحت ستار العمل الإنساني.

وتابع شكري: "سنقدم للأمانة قريباً قائمة بأسماء بعض هذه الهيئات أو الأشخاص التي يتوجب على المنظمة تجنب العمل معهم في الأنشطة الإنسانية، حتى لا يثار بشأنهم ما يمكن أن يمس سمعة ومصداقية المنظمة وأمانتها".