تشارك دولة فلسطين وعلى مدار الأسبوع الحالي في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي يعقد في مقر نيويورك. وقد ألقى المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير د.رياض منصور، كلمة دولة فلسطين في الجمعية العامة، أشار فيها إلى الإرتباط الوثيق للبحار والمحيطات بكل مناحي حياتنا نحن أبناء الكرة الأرضية إلى جانب أهميتها للأحياء المائية التي تعيش فيها، وأن الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة بغاياته العشرة ينطوي على فرص تنموية وتحديات في آن واحد، يمكن لنا ان نستفيد منها إذا ما تم العمل على تنفيذ هذه الغايات بشكل متزامن.

وأكد أن "العلم هو الأساس في التنبؤ وتخفيف الآثار للحد من والتكيف مع أثر الإنسان على المحيطات وأثر المحيطات على حياة البشر، وفي هذا السياق، فإنَّ وجود عشرات المعاهد والبرامج والمبادرات ذات الصلة بالعلوم البحرية هي خطوة في الإتجاه الصحيح إلا أن تكامل عمل هذه المعاهد والبرامج وإتساع نطاق تغطيتها ليشمل المناطق الأكثر تضرراً خاصةً الدول الجزرية منها، هو أحد أهم شروط تعزيز قاعدة معارف عالمية مشتركة تكون كفيلة بإتخاذ السياسات والقرارات التي تعالج مواطن الخلل المتمثل في محدودية فهمنا للتغيرات الحاصلة على صحة المحيطات والذي ومع الأسف الشديد لا يجاري سرعة ووتيرة هذه التغيرات. وحيث أن العديد من دول العالم قد أنشأت المعاهد الاوقيانوغرافية ولضمان زيادة تأثير ونطاق هذه المعاهد، وعليه، فإن فلسطين تدعو إلى إطلاق منصة دولية خاصة بها تتداعي للإجتماع بشكل دوري لتدارس الأوضاع وتبادل الخبرات وخلق وبناء قواعد بيانات تساعد في فهم أعمق وكلي للآثار المترتبة على التفاعلات المعقدة بين البشر والنظم الأيكيولوجية ومن ثم تقديم التوصيات والسياسات المناسبة".

وأكد منصور أن الخطر الأكبر الذي يهدد النظم الإيكولوجية هو تحمض المحيطات والذي ينتج عن ذوبان غازات الدفيئة بنسب متزايدة في مياه المحيطات، حيث أظهرت الدراسات أن حموضة المحيطات زادت بنسبة 27% منذ بداية الثورة الصناعة وتشير التوقعات إلى أن هذه النسبة يمكن أن تصل إلى 150% مع حلول العام 2050، وأن 90% من الشعاب المرجانية ستكون مهددة مع حلول العام 2030، تحمض المحيطات خطر يمكن قياسه والتنبؤ إلى حد كبير بآثاره المستقبلية سيما على المستوطنات البشرية الساحلية والجزر البحرية وأننا نؤمن أن حجر الزاوية في الحد من تحمض المحيطات والتخفيف من آثاره هو التنفيذ الأمين والدقيق لإتفاقية باريس بشأن تغير المناخ والذي يعطي الأمل لملايين البشر على المدى البعيد، إتفاقية باريس التي كانت دولة فلسطين من أوائل الدول التي وقعت وصدقت عليها منذ البداية.

واعاد السفير منصور التذكير بأن إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار شددت على أهمية نقل التكنولوجيا البحرية للدول النامية وأنه نظراً لعدم وجود آلية دولية متفق عليها لتيسير أنشطة نقل التكنولوجيا هذه فإنها تنفذ من خلال التعاون الثنائي بين الدول أو بواسطة بعض هيئات الأمم المتحدة نفسها، وعليه، فإننا نوجه الدعوة إلى إقرار آلية دولية متفق عليها في إطار تعاون الشمال جنوب لنقل التكنولوجيا والتقنية التي تساعد على حماية وصيانة النظم الأيكولوجية في دول الجنوب وعلى وجه الخصوص الدول الجزرية.

واشار د.منصور إلى أن الشاطئ الفلسطيني يتعرض إلى تلوث خطير ومستمر نتيجة لإلقاء المياه العادمة بدون معالجة مباشرة في مياه البحر وهذا نتيجة طبيعية للحروب الثلاثة التي شنتها إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال ودمرت خلالها محطة تزويد الطاقة بشكل كبير إلى جانب تشديدها للحصار المفروض على قطاع غزة المحتل منذ عشر السنوات ومنعها إدخال الكثير من قطع الغيار والمعدات الحديثة، مما أثر على محطات تكرير المياه الأمر الذي لا يترك لنا خيار آخر سوى التخلص سنوياً من عشرات ملايين الأمتار المكعبة من المياه العادمة مباشرة في البحر، الأمر الذي يؤدي إلى تلوث خطير يؤثر سلباً على صحة السكان وعلى الثروة السمكية أيضاً، وعلى العاملين في مجال السياحة البحرية، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وتقليص مساحة الصيد إلى جانب المضايقات التي يتعرض لها الصيادون الفلسطينيون، كل هذا يؤدي إلى محدودية العمل في قطاع الصيد الأمر الذي يؤثر على زيادة معدلات البطالة والفقر بين العاملين في قطاع الصيد، وعليه فإننا ندعو إسرئيل إلى الإلتزام بالمسئوليات المناطة بها كسلطة إحتلال بموجب إتفاقية جنيف الرابعة، وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.