في إطار خميس  الأسرى، وبدعوة من اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، قام وفد من اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى بحضور ممثلي الفصائل الفلسطينية، والأحزاب اللبنانية، بزيارة مقر الصليب الأحمر الدولي في صور، حيث سلم مذكرة من اللجنة تشرح فيها أوضاع الأسرى وتطالب الصليب الأحمر الدولي بالتحرك الفوري للاطلاع على أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال .

وتحدث باسم الوفد عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية وممثل اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين  في سجون الاحتلال الصهيوني عباس الجمعة، الذي أكد أن الأسرى يحتاجون إلى وقفة جادة تتكامل فيها التحركات الشعبية للضغط على المؤسسات الدولية من اجل وقف سياسة الاحتلال بحقهم والتعامل معهم كأسرى حرب. مضيفاً أن مسؤولية الأسرى هي مسؤولية وطنية تمس كل أبناء الشعب الفلسطيني.

وحمل الجمعة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام ، وكذلك الأسرى المرضى الذين يتعرضون لسياسة إهمال طبي متعمد من قبل حكومة الاحتلال.

وأكد أن هذه الفعالية تأتي في إطار خميس الأسرى، في ظل صمت وتواطؤ أمريكي صهيوني وصمت منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية، التي لم تحرك ساكنا تجاه قضية الأسرى، مؤكداً استمرار اللجنة الوطنية بالفعاليات التضامنية مع الأسرى حتى تحقيق كافة مطالبهم في سبيل انتزاع حقوقهم وفي مقدمتها عزتهم وكرامتهم والإفراج عنهم، والانتصار لمبادئهم وقيمهم الثورية الخالدة.

وجاء في نص المذكرة ما يلي:

جانب سعادة" يورغ مونتاني" المحترم

رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

تحية من قلوب يملؤها الألم والحزن وبعد.

تتقدم اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني بأسمى تحياتها لكم وتثمن الدور الهام الذي تقومون به لخدمة قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الإسرائيلية، فإنها لتتطلع إلى التدخل السريع والمؤثر على أعلى المستويات لإيقاف سلسلة الإجراءات التعسفية والإجرامية التي تقوم بها مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية مدعومة وموجهة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلية، والتي تتمثل في العزل وتقييد الأرجل والعزل الانفرادي داخل المعتقلات، والإهمال الطبي المتعمد وسحب الأدوات الكهربائية ومنع الزيارات وحرمان الأهالي من زيارة أبناءهم إلى آخر سلسلة غير منتهية من الانتهاكات التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومعاهدة جنيف، كل ذلك دفع بالأسرى الفلسطينيين لإعلان الإضراب عن الطعام تعبيراً عن رفضهم لهذه الإجراءات التي ترقى لمستوى جرائم الحرب من قبل الاحتلال، ولا يخفى عليكم أن الإضراب عن الطعام هو سلاح اليأس للأسرى والمعتقلين الذي يقوده الأسرى عادل حريبات، وعبد المجيد خضيرات، وياسين أبو لفح، وهشام الشاعر، وعلاء حماد، ومعتصم زداد، وأيمن حمدان، ومحمد وأيمن طبيش، ولينا الجربوني، بعد أن فقدوا الأمل من تراجع إدارة مصلحة السجون عن هذه الإجراءات الإجرامية.

إن ما تقوم به حكومة الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات تجاوزت كافة الخطوط الحمراء في تحدي الإرادة الدولية والإنسانية.

ففي الوقت الذي تتنادى فيه الأصوات المطالبة بالعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان ضد الظلم والديكتاتورية والقمع، تتصاعد موجة التطرف العنصري الإسرائيلي مشحونة بالكراهية بحقوق للأسرى الفلسطينيين والعرب، مما يتطلب فتح تحقيق حول ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون والعرب داخل سجون العزل الانفرادي، وما يتعرضون له من ممارسات قمعية وتردي أوضاعهم الصحية والتنكيل بهم.

إن اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين تطالبكم بالتحرك الفوري لإنهاء الممارسات الصهيونية الخطيرة بحقهم، التي تنتهك جميع مواثيق حقوق الإنسان وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ الخاصة بحماية الشعوب تحت الاحتلال، وإلزام حكومة الكيان الصهيوني بوقف هذه الممارسات ضد الأسرى، كما نطالب المنظمات الدولية ببذل الجهود وممارسة ضغوطها على دولة الاحتلال لإطلاق سراح القادة المناضلين وأعضاء المجلس التشريعي وفي مقدمتهم مروان البرغوثي، واحمد سعدات، وجمال الطيراوي، وحسن يوسف، وبسام الخندقجي، وعبد الله البرغوثي، ووائل سمارة، باعتبارهم أسرى حرية يدافعون عن قضيتهم العادلة في وجه آخر دولة احتلال في العالم .

إن اللجنة الوطنية تطالبكم وتطالب المجتمع الدولي الانتصار لأسرى الحرية الفلسطينيين والعرب والضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على التعامل معهم وفق الشرائع الدولية وانسجاماً مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، لا سيما وأن الاعتقالات والأحكام التعسفية الجائرة أصبحت تطال الطفل والشيخ والرجل والمرأة بصورة لم يشهد العالم لها مثيل.