حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من احتمال عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا احتفاليًا للحكومة الإسرائيلية في إحدى المستوطنات بمناسبة ما يسميه اليوبيل الفضي على "تحرير" الضفة الغربية.

واعتبر المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت، ذلك بمثابة قرار ضم حتى لو لم تعلن حكومة إسرائيل ذلك بصفة رسمية  وأكد أن عقد مثل هذا الاجتماع في حلول 50 عاما على احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس أو في مدينة الخليل أو إحدى التجمعات الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية  يبعث برسالة واضحة للعالم حول موقف "إسرائيل" من الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري المحتل، وموقفها من القانون الدولي وقرارات الشرعية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ، الذي يندد بالاستيطان الإسرائيلي ويعتبره غير قانوني وغير شرعي ويدعو "إسرائيل" لوقفه دون قيد أو شرط.

وفي الوقت نفسه، ندد المكتب الوطني بمصادقة  بلدية الاحتلال في القدس المحتلة على ميزانية كبيرة ، ما يمهد الطريق للمزيد من مشاريع تهويد المدينة .حيث توصلت بلدية الاحتلال في القدس والحكومة الإسرائيلية قبل حوالي أسبوعين إلى اتفاق نص على زيادة المخصصات الحكومية للبلدية إلى ٧٠٠ مليون شيكل.

ووصف نير بركات رئيس بلدية الاحتلال هذه الزيادة بانتصار حققته البلدية على وزارة المالية التي لم توافق على زيادة الميزانية قبل ذلك. وحسب التقرير، فقد زادت ميزانية "واجهة المدينة" إلى ٦٦ مليون شيكل وميزانية التعليم إلى ١٢٤ مليونا، وميزانية التنظيم والتجديد البلدي إلى ٣٢٣ مليون شيكل، وتخصيص الزيادات لصالح مشاريع التهويد وما يخص المستوطنين في الوقت الذي تستثني فيه بلدية نير بركات تخطيط الحيين الفلسطينيين العيساوية ورأس العامود.

وتلغي في السياق ميزانية كانت مقررة بالماضي بمبلغ ٣٠٠ ألف شيكل ، ما يعني تأجيل جديد للمخططات الهيكلية للأحياء الفلسطينية، التي كان من المفروض أن تؤدي إلى إيجاد حلول لقضية البناء دون ترخيص، ومنع هدم منازل، بكل ما يترتب على ذلك من انعكاسات وتداعيات على حياة الفلسطينيين في المدينة.

وفي مشاريع التهويد والاستيطان المتواصلة تم الكشف عن مسار تهويدي جديد، بإقامة حديقة وطنية، تبدأ من بركة السلطان إلى بئر أيوب في الجنوب الغربي من البلدة القديمة بالقدس والمسجد الأقصى بطول 800 مترعلى مساحة 37 دونما، في منطقة وداي الرباب، لاستخدامه في تمرير الرواية التلمودية، ضمن مخطط  "الحديقة الوطنية" (أعطي رقم (3 ) في منطقة وادي الرباب يعود لعام 2006).

وامتداداً لمسلسل التشريعات العنصرية التي يتبارى اليمين الحاكم في إسرائيل على تشريعها يوميا، بهدف تكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي بالتدريج على الأرض الفلسطينية المحتلة صادق “الكنيست” الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على ما بات يعرف بقانون “المؤذن”، إرضاء لجمهور المستوطنين، وفي هذا الإطار دان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض إقرار هذا القانون والذي يعتبر شكلاً متقدما من أشكال التحريض العنصري ضد الفلسطينيين وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف إقرار هذا القانون وضمان حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة في فلسطين.

وذكر المكتب الوطني، أنه وبعد المصادقة بالقراءة التمهيدية على قانون منع الأذان  يعتزم الكنيست المصادقة على تعديل 109 لقانون التخطيط والبناء الهادف إلى تسريع عمليات هدم منازل الفلسطينيين.

ويشمل  القانون – التعديل 109 لقانون التخطيط والبناء، توسيع صلاحيات لجان التخطيط بإصدار وتنفيذ أوامر الهدم ضد البناء غير المرخص وتقليص صلاحيات المحاكم في تأجيل الهدم، ورفع حجم الغرامات المالية وتشديد الإجراءات الجنائية ضد أصحاب المنازل وكل من يساهم في بناء غير مرخص بما في ذلك مقاولي البناء والمهندسين. ويهدف تعديل القانون إلى تحويل أوامر الهدم إلى أوامر إدارية، وتمنح صلاحيات إصدارها للمفتشين، وإجبار السلطات المحلية على تنفيذ هذه الأوامر. ومن شأن تنفيذ القانون في حال اقره الكنيست بدون حلول لمشاكل التخطيط والبناء سواء في أراض 48 أو في شرقي القدس وغيرها من مناطق الضفة الغربية في وضع صعب وفي غاية الخطورة.