آية العمري
  نظَّمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية اعتصاماً جماهيرياً حاشداً ظهر اليوم الجمعة 10\2\2017 أمام جامع الفرقان في مخيَّم برج البراجنة في بيروت احتجاجاً على القرارات والممارسات العنصرية الصهيونية ضدَّ الشعب الفلسطيني، وتضامناً مع شعبنا في الوطن، واستنكاراً لقانون تسوية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلّة في الضفة الغربيّة الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، وهو بذلك يشرّع سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح الاستيطان.

وتقدَّم الحضور عضو قيادة حركة "فتح" – إقليم لبنان د.سرحان يوسف، وأمين سر حركة "فتح" في منطقة بيروت العميد سمير أبو عفش، وممثِّل حركة الجهاد الإسلامي الحاج منور محفوظ "أبو وسام"، وحشد من ممثِّلي فصائل الثورة والقوى الإسلامية الفلسطينية، وقوات الأمن الوطني الفلسطيني، والأُطُر التنظيمية الفتحاويّة، واللجان الشعبية والمؤسّسات الأهلية الفلسطينية، وفاعليات حاشدة من جماهير المخيَّم.

وألقى منور محفوظ كلمة تحالف القوى الفلسطينية، أكد فيها أنَّ قرار الكنيست الإسرائيلي ليس بالجديد على صعيد الاستيلاء على الأرض والاعتداء على المقدسات وتهويدها، ويجب مواجهته بالموقف السياسي ومن خلال الشعب الفلسطيني بالداخل وبتعزيز الانتفاضة، مؤكِّداً حق شعبنا الفلسطيني بمواجهة الاحتلال والدفاع عن حقوقنا بمقاومة مشروعة.

وشدّد أبو وسام في كلمته على أهميّة تحقيق الوحدة الوطنيّة الفلسطينيّة، وأَّنها مطلب شعبي ورسمي وسياسي وحزبي، مؤكِّداً أنَّ الوحدة الوطنية هي الرد الحقيقي على العدوان الإسرائيلي وممارساته الجائرة بحق الشعب الفلسطيني، وأشاد بالدور النضالي الذي يؤديه أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل الذين يقدِّمون أرواحهم من أجل الدفاع عن فلسطين ومقدّساتها.

ودعا لترجمةٍ عمليةٍ لما تمَّ التوافق عليه بين القوى السياسيّة الفلسطينية في كل المجالس واللقاءات وكل التوجيهات التي صدرت عن القيادة الفلسطينية الموحَّدة في لبنان، كما وجَّه رسالةً من مخيَّمات الشتات إلى الرئيس محمود عباس مطالباً بترجمة كل ما تمَّ الاتفاق عليه في جلسات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، خاتماً بالتأكيد على التمسُّك بحقنا في وطننا فلسطين وحريتنا التامة غير المنقوصة على كامل التراب الفلسطيني.

ثُمَّ كانت كلمة حركة "فتح" ألقاها العميد سمير أبو عفش، فأشار إلى أنَّ اقتراح قانون التسوية الذي أقرّه الكنيست الصهيوني في السابع من شهر شباط الحالي يهدف إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان، وقد صوَّت لصالحه ٦٠ عضواً من الكنيست الصهيوني وعارضه ٥٢ عضواً، وأوضح أنَّه "ليس قانوناً جديداً وإنَّما هو جزءٌ من عملية النهب الكبرى التي تطال الأرض الفلسطينية منذ عقود من خلال إعلان مناطق واسعة على أنَّها (أراضي دولة)"، لافتاً إلى أنَّ اقتراح القانون قد وضع لتجنب تكرار تجربة إخلاء مستوطنة 'عمونا' بأمر من المحكمة العليا لكونها مقامة على أراضٍ خاصة تابعة "لسلواد"، ويهدف إلى تسوية وضع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة. بمعنى أنّه يهدف إلى تحويل 120 بؤرة إستيطانية الى مستوطنات جديدة، والإستيلاء على مناطق"ج" والتي تصل مساحتها إلى ما نسبته 62% من أراضي الضفة الغربية، وبالتالي القضاء على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأشار إلى أنَّ هذا القانون الذي أتى بعد أسابيع قليلة من إصدار مجلس الامن الدولي للقرار 2334 بالإجماع بوقف الإستيطان وعدم شرعنة المستوطنات، إنَّما يعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي، وهو صفعة للمجتمع الدولي.

وتابع: "إنَّنا في منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" ندين ونرفض هذا القانون الذي يتيح لإسرائيل سرقة أراضينا ونعتبره اعتداءً احتلالياً جديداً يحوّل إسرائيل إلى دولة آبرتهايد. ويهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من القدس، وتعزيز الاستيطان الإسرائيلي، وفرض الأمر الواقع على الأرض من خلال الاستمرار في مصادرة الأراضي وهدم المنازل وطرد السكان وتهجيرهم، لبناء المستوطنات ولمضاعفة عدد المستوطنين في القدس والضفة الغربية، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى معازل وكانتونات غير متواصلة جغرافيا وخاضعة لسلطة الاحتلال العسكرية، خصوصاً في مدينة القدس التي تتعرض للتهويد والعزل.

كما نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدول العربية والإسلامية التدخّل لوقف عملية نهب الأراضي الفلسطينية، ووقف الإعتداءات الإسرائيلية التي من شأنها أن تزيد الاحتقان في المنطقة والتي لا تخدم الاستقرار والسِّلم العالمي.

إنَّ المرحلة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية ومشروعنا الوطني في غاية الخطورة وتتطلَّب منا كفصائل عمل وطني التوحُّد لمواجهة المشاريع الصهيونية، والتأكيد على أنَّ الصراع الأساسي والمواجهة هي مع العدو الإسرائيلي وأنَّ البوصلة هي فلسطين، وفلسطين فقط، وماعدا ذلك يمثِّل تناقضات ثانوية.

لذا تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية أصبحت مطلَباً مُلحّاً وضرورياً في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافةً.

الحرية للأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

المجد لشهدائنا الذين استشهدوا على مذبح القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين.

التحية لشعبنا داخل الوطن الذي يواجه بصدوره العارية الرصاص الإسرائيلي الحي.

التحية لشعبنا الفلسطيني في الشتات وخاصة في لبنان وسوريا.

وإنها لثورة حتى النصر والتحرير وعودة جميع اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".