أكد عضو المجلس الثوري فتحي أبو العردات أنه "لا توجد أية هواجس أو تخوفات من حملة إحصاء تعداد السكان في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وأن هذا الأمر يصب في صالح الشعب الفلسطيني في لبنان ومنع عملية الاستغلال والتهويل صعوداً وهبوطاً، وتوفير عيش كريم للفلسطينيين استناداً إلى العدد الحقيقي الموجود لتحسين أوضاعهم الحياتية والمعيشية والإنسانية بتدرج وعلى مراحل".

وأوضح أبو العردات: أن "الغاية هي تعداد سكاني حسب ما يحصل في كل بلدان العالم، أننا شعب واحد في الداخل والشتات، وهذا الأمر ليس بجديد فقد أجري مرتين عبر هيئة الإحصاء التابعة للوزارة الفلسطينية".

ورأى أنه "يجب أن ننتهي من معزوفة التوطين لأن اللبنانيين لا يريدون التوطين والفلسطينيين قبلهم لا يريدون توطيناً، والإحصاء جيد وستكون له نتائج إيجابية".

وأكد أبو العردات "أننا نبحث عن تسهيل حياة الفلسطيني المعقدة من خلال إعطائه الحق في العمل والتملك وجواز سفر والتنقل وغيرها، وهذا يترافق وعملية الحل السياسي والاجتماعي مع موضوع التنسيق الأمني مع الدولة اللبنانية، ويجب أن يتكامل الجهد ولا يجوز إثارة الموضوع بطريقة سلبية".

وقال: "قبل تحسين الأوضاع يجب أن يكون لديك قاعدة بيانات بتعداد السكان، لبناء مدارس وتأمين فرص عمل لأهالي المخيمات، كما أن الإحصاء يخضع إلى معايير دولية ومتفق عليه من قبل الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير والدولة اللبنانية".

وطالب أبو العردات كل الجهات بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنِّ الدولة اللبنانية تتحمل مسؤوليتها في التخطيط والتنظيم وإعداد البرامج، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في تحسين أوضاع الفلسطينيين عبر "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا"، لأنها مؤسسة معنية باللاجئين الفلسطينيين، وكذلك الأمر منظمة التحرير الفلسطينية والسفارة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية كونها هي المرجعيات الفلسطينية في لبنان، بتكامل الجهد لتحريك موضوع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان دون أي بعد سياسي والتأكيد على حق العودة لأن الفلسطينيين يريدون العودة إلى بلدهم، ولكن يجب تحسين وضعهم وتأمين العيش بكرامة إلى حين تحقيق العودة".