طارق حرب

تضامناً مع الشعب الفلسطيني في أراضي المحتلة عام 1948، ورفضاً لسياسة الكيان الاسرائيلي العنصرية بحقهم، نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" منطقة صور اعتصاماً أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في صور. تقدم المعتصمين عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" رفعت شناعة، وأمين سر وقيادة حركة "فتح" في صور، وممثلو الفصائل والقوى الفلسطينية واللبنانية، والهيئات والجمعيات، ورجال دين، وفعاليات لبنانية وفلسطينية.

بعد ترحيب من مسؤول اعلام منطقة صور محمد بقاعي، ألقى عضو المجلس الثوري رفعت شناعة كلمة جاء فيها: "نقف اليوم مع أهلنا في الأراضي المحتلة عام 48 الذين هم جزء منا ونحن جزء منهم. نحن شعب واحد، النكبة الفلسطينية تجمعنا، واصرارنا واحد على أن نخرج من نكبتنا إلى ثورتنا لنقيم دولتنا المستقلة وعاصمتا القدس، ونشكل "م.ت.ف" كياننا السياسي والنضالي".

وتابع "إنَّ هذا الشعب له حقوقة الوطنية وثوابته الفلسطينية، ورغم كل الظروف الحالكة التي تحيط بنا ما زلنا متمسكين بها، وما زلنا نسير حاملين مشاعل الحرية ولن نقبل إلَّا فلسطين وطناً لنا".

واعتبر شناعة أن تهديدات ترامب بنقل السفارة إلى القدس واعتبارها عاصمة موحدة لإسرائيل هو استهداف للحقوق الفلسطينية ومحاولات لتركيع المدينة وتعبير فاضح عن العنصرية والحقد الأميركي. مؤكداً أنَّ الشعب الفلسطيني لم ولن يركع أمام الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف: "إنَّ المؤامرة على الشعب الفلسطيني في أراضي 48 ليست جديدة، وآخرها كان مشروع برايفر الذي أفشلته جماهير شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية، لكنّنا فوجئنا منذ أيام  بالهجوم الشرس والهمجي على قرية أم الحيران".

وختم شناعة: "من أمام هذه الجمعية الانسانية نتوجه برسالة عبرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ونقول لأهلنا في فلسطين إنَّ خلفهم شعب عظيم هو الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني وكل الشعوب العربية. ورسالتنا واضحة عبر الصليب الأحمر إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنَّ هذه المشاريع لن تمر. ولن تجدونا إلَّا شعباً واحداً وإلى جانبنا الشعب العربي والأمة الاسلامية من أجل إفشال كل المخططات الهمجية التي تستهدف حقوقنا الانسانية والوطنية والتاريخية".

وفي ختام الاعتصام سلَّم ممثلو القوى والفصائل الفلسطينية واللبنانية مذكرة لممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صور. وطالبت المذكرة الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة بالعمل لوقف الممارسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في أراضي المحتلة عام 48، وتطبيق العدالة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

واعتبرت المذكرة أنه آن الأوان لكي يقر مجلس الأمن قرار حماية الشعب الفلسطيني من الاحتلال الاسرائيلي وسياسته العنصرية استناداً إلى البند السابع لالزام الاحتلال بالشرعية الدولية.