الفصائل الفلسطينية تشدِّد على ضرورة التنسيق والحوار لحل جميع القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني في لبنان
 

   جال وفدٌ من الفصائل الفلسطينية على قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية في منطقة صور اليوم الثلاثاء ٧\٢\٢٠١٧. وضمَّ الوفد أمين سر حركة "فتح" قائد منطقة صور العميد توفيق عبدالله، وعضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان جهاد طه، وعضو قيادة حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أبو سامر موسى.

وقد التقى الوفد كلّاً من قائد سرية قوى الأمن الداخلي العقيد عبدو خليل، ومسؤول فرع الأمن والمعلومات الرائد حسين حمود، ورئيس مركز الأمن العام النقيب محمد عنيسي، ورئيس مكتب المخابرات المقدَّم ناصر همام، حيث استعرض الوفد المستجدات السياسية والأمنية على الساحتَين اللبنانية والفلسطينية، وأكَّد حرصه الدائم على تعزيز وبناء أفضل العلاقات مع جميع المؤسسات الرسمية والأمنية في الدولة اللبنانية ومع القوى الوطنية كافةً، وعلى المحافظة على العلاقة المتينة التي تجمع الشعبَين اللبناني والفلسطيني، والحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المخيمات وخارجها، وقطع الطريق على كل المحاولات الرامية للإساءة إلى سيادة لبنان وضرب منظومة السِّلم الأهلي والاستقرار فيه.

وعرض الوفد قضية التجمُّعات الفلسطينية وخاصةً مصير العائلات المتضرِّرة من مرور الاوتستراد في تجمُّع الشبريحا والإنذارات التي وُجِّهَت إلى عشرات العائلات في تجمُّع القاسمية لإخلاء منازلهم، وشدَّد الوفد على أنَّ سُبُل المعالجة لهذه القضية والقضايا كافةً يكون من خلال التواصل والتنسيق والحوار بين القيادة الفلسطينية المركزية والجهات الرسمية المعنية في الحكومة اللبنانية، وذلك عبر التمسُّك بحق العودة، ورفض سياسة التهجير والتوطين بعيدًا عن الحلول المجزَّأة التي تضرُّ بمشروع العودة، وضرورة العمل على تعزيز الحالة الإنسانية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللاجئون في هذه التجمُّعات المنكوبة.

ونوّه الوفد لخطورة التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة والذي يمثِّل محاولةً صهيونيةً بائسةً للتغطية على الانتهاكات والجرائم التي تُرتكَب بحقِّ الأسرى والمقدَّسات، وأشاروا إلى أنَّ الرد الحقيقي على هذه الاعتداءات يكون بتجسيد الوحدة الوطنية والالتفاف حول مشروع المقاومة ودعمها لمواجهة الغطرسة الصهيونية ولجمها.

كما أكَّد أعضاء الوفد وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب لبنان حكومةً وشعباً ومقاومة أمام جميع التحديات التي تستهدفه، وأعربوا عن تقديرهم لكل المواقف الرسمية والوطنية الجريئة الداعمة للقضية الفلسطينية آملين من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني العمل على ضرورة تشريع الحقوق المدنية والإنسانية والاجتماعية كي تكون داعمًا أساسيًا لتعزيز حق العودة ورفض مشاريع التوطين.

وثمَّنوا الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في لبنان وقيادة الفصائل الفلسطينية في المخيّمات من أجل حفظ الأمن والاستقرار والمتابعة الحثيثة للقضايا والمستجدات كافةً، واعتبارهم أنَّ أمن المخيّمات هو من أمن لبنان.