أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الممارسات العدوانية والانتهاكات الإسرائيلية ضد فلسطينيي أراضي عام 1948.

واعتبرت "الجامعة العربية"، في بيان صحفي، الاعتداءات الجسيمة انتهاكا للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وأن سلسلة القرارات العنصرية التي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ضد فلسطينيي الـ48 تهدف للمس بحقوقهم وتقييد حريتهم في التعبير عن رأيهم.

وأضافت أنه تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية بالدعوة إلى إحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذا التاريخ من كل عام، فإنها تؤكد على دعم صمود فلسطينيي الـ48 في أرضهم ودفاعا عن حقوقهم في وجه السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضدهم، التي تصاعدت بشكل خطير وغير مسبوق في الآونة الأخيرة في مسعى منها لشرعنة العنصرية في إطار تصعيد استهداف فلسطينيي الـ48 وتعميق سياسة التمييز العنصري ضدهم، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والقرارات الدولية.

وأضافت، في بيانها، أنها تؤكد أن فلسطينيي الـ48 "هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وأنهم في مواجهة صلف وعدوان المحتل الإسرائيلي مدافعون أصيلون عن هويتهم وانتمائهم وحقهم في وطنهم وعن قضية شعبهم في وجه هذه الممارسات الإسرائيلية، ما يعرضهم لأنواع من الاضطهاد والعنصرية والممارسات التميزية والتحريضية".

كما طالبت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، وجميع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، "بتمكين فلسطينيي الـ48 من استعادة حقوقهم في أراضيهم وأوقافهم وممتلكاتهم، والضغط على إسرائيل لقبول عودة من تم تهجيرهم إلى قراهم وبيوتهم، وتعويضهم عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء إبعادهم القسري عن أملاكهم، والحيلولة دون خروجهم من أراضيهم، والتصدي لسياسة شرعنة التطهير العرقي والعنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أصحاب الأرض الشرعيين الذين يدافعون عن مساجدهم وكنائسهم وتراثهم وتاريخهم وحقوقهم".