قال أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق، إن "حماس" تصر على ممارسة إجراءات مرفوضة وممنوعة في القطاع، لافتا إلى أنها تسعى لتقديم الأراضي الحكومية كبديل عن متأخرات رواتب موظفيها، معتبرا ذلك انتهاكا للقانون واعتداء على ملكية الشعب الفلسطيني العامة .

وأضاف الزق في حديث إذاعي موطني اليوم الأربعاء: الأراضي الحكومية مسخّرة لخدمة المواطنين في القطاع بشكل عام، لكن حماس وحكومة الأمر الواقع في القطاع تصر على القيام بإجراءات مرفوضة، عبر تقديم أراض حكومية عامة كبديل عن متأخرات رواتب موظفيها، علما أن هذه الاراضي مسخّرة لخدمة المواطنين وإقامة مؤسسات عامة.

وأشار إلى أن حماس تدعي أن المنازل التي تقوم بهدمها مقامة على أراض حكومية يجب الحفاظ عليها، وقال: "نحن مع الحفاظ على الأراضي الحكومية، لكن دون تسخيرها لخدمة موظفيها"، وأضاف: "من يحارب التعدي على الأراضي العامة يفترض أن يوفر للفقراء بديلا مناسبا، ومسكنا مناسبا لهم".

وذكر الزق بمحاولات حماس السابقة واقدامها على خطوة خطيرة جدا، وتقديم أراض حكومية عامة كبدل متأخرات رواتب موظفيها، لافتا إلى أن كل القوى السياسية في القطاع اتخذت آنذاك موقفا واضحا، ورافضا الاقتراب من الاراضي الحكومية