قال الناطق باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان ضميري إن قوى الأمن الفلسطينية ستواصل تحمل مسؤولياتها في توفير الأمن للمواطنين وحفظ النظام والقانون في مختلف أرجاء الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ مهامها لاعتقال المطلوبين للعدالة.

وأضاف: لن تكون هناك حصانة لأي شخص يخالف القانون، والقوى الأمنية لن تقف مكتوفة الأيادي أمام من يطلق النار عليها.

وجاءت أقوال ضميري الليلة الماضية في مقر اقليم حركة فتح في أريحا والأغوار، خلال لقائه بكادر تنظيمي ضم أعضاء لجان الإقليم والمناطق التنظيمية والمكتب الحركي للمعلمين والمرأة في المحافظة وممثلي مختلف أذرع المؤسسة الأمنية وضباط العلاقات العامة للأجهزة الأمنية، بحضور أمين سر الإقليم جهاد ابو العسل والعميد ركن حمزة جياب نائب قائد منطقة أريحا والأغوار وغيرهم.

وأضاف إن نشاط المؤسسة الأمنية ليس محصورا في منطقة دون غيرها، بل يطال جميع أرجاء الضفة الغربية من جنين وحتى الخليل.

وتابع ضميري: إن ما جرى فجر الأربعاء في مدينة نابلس تمثل في إطلاق نار على قوة أمنية من قبل مجموعة من المطلوبين للعدالة بعد أن قامت بمراقبة تحركات قوات الأمن، وهو ما أكدته المكالمات التي تم رصدها بين أفراد المجموعة عبر شبكة اتصالات مغلقة بينهم، ما دفع قوى الأمن إلى الرد على مصدر النيران ما أدى إلى إصابة أربعة نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، توفي احدهم وقت لاحق.

وأشاد بدور قوى الأمن الفلسطينية في تعزيز الحياة الديمقراطية والاطلاع بمسؤولياتها في المشاركة الديمقراطية وحمايتها وفق ما نصت عليه القوانين، داعيا إلى تعزيز مفاهيم الانتماء الوطني والالتزام التنظيمي لحماية المشروع الوطني الذي يمثل إجماعا وطنيا لدى كافة القوى والاحزاب.

وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد سلسلة من العمليات الانتخابية بدءا بالهيئات المحلية والمجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأكد ضميري أن القيادة الفلسطينية متمسكة بجميع الحقوق الوطنية، وأن خطاب الرئيس في الأمم المتحدة حمل الكثير من المضامين وحمل دولا كبرى مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وحدد أسس الحل الشامل والدائم للصراع بكل وضوح ودون مواربة.

من جانبه، قال أمين سر اقليم حركة فتح في أريحا والأغوار جهاد أبو العسل إن حركة فتح التنظيم الوطني الأقدر على مواصلة درب التحرير والبناء واقامة الدولة عبر برنامجها الذي أصبح يحظى بتأييد عربي ودولي، وبصلابة موقف قيادتها تجاه الضغوطات السياسية والمالية.