حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من الخطة الاستيطانية الجديدة لوزارة الاسكان والتخطيط الاسرائيلية، والتي تقتضي ببناء وحدات استيطانية جديدة في قلب مدينة الخليل، مشيرًا لمشاريع تهويد جديدة بالقدس.
وبيّن المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم السبت أن المستوطنة ستقام في النقطة العسكرية المسماه "ميتكانيم" والواقعة بين الحي اليهودي افراهام افينو وشارع الشهداء، تحت حجج واهية ومبررات زائفة إما دينية تارة أو تاريخية مزيفة تارة أخرى.
وأوضح أن الاحتلال يتذرع بالاعتبارات الأمنية والدفاعية, لسلب أراضي الفلسطينيين حيث قررت حكومة نتنياهو المضي قدمًا في بناء مجمع استيطاني جديد في قلب مدينة الخليل بين شارع الشهداء وما يسمى بـ"الحي اليهودي".
وأشار إلى أن البناء سيجرى في أرض بملكية فلسطينية خاصة كانت سلطات الاحتلال صادرتها بحجج أمنية وسربتها إلى المستوطنين.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي السابق موشيه يعالون، قد صادق على التخطيط لبناء الوحدات السكنية في المنطقة H2 الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية, وستقام هذه الوحدات السكنية الاستيطانية في موقع لجيش الاحتلال يسمى "ميتكانيم".
وحسب التقرير، فإنه يقع بين البؤرة الاستيطانية "أبراهام أفينو" وشارع الشهداء، وهو طريق مركزي في الخليل علما أن مساحة الموقع العسكري هي دونمان، كانت تتواجد به محطة الحافلات المركزية في الخليل في الموقع قبل مصادرته بمزاعم أمنية، في العام 1983.
وطالب المكتب الوطني على خلفية المعارضة الدولية الواسعة ، بما فيها الموقف المعارض المعلن من الخارجية الاميركية بالتحرك فوراً لمنع تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني الجديد.
ودعاها لرفع قضايا على المستوى الدولي وبالتحديد المحكمة الجنائية الدولية، وطرق أبواب المنظمات الأممية ذات العلاقة، واستصدار قرارات من شانها وقف تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني.
وفي سياق إصرار حكومة نتنياهو على مواصلة سياستها الاستيطانية قال الوزير الإسرائيلي، زئيف إلكين في حديث له مع الإذاعة الإسرائيلية "ريشيت بيت ": "إن حل الدولتين لم يعد قابلاً للتطبيق".
ونقل التقرير عنه قوله "إن على الإسرائيليين أن يسألوا أنفسهم عما إذا كانوا سيوافقون على الحل الوحيد الذي يمكن أن يوافق عليه الفلسطينيون، وهو الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران من عام 1967، وتقسيم القدس"، على حد تعبيره.
وشدد وزير الإسكان الإسرائيلي يوآف جالانط أثناء جولة قام بها مؤخرًا لمجمع مستوطنات "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم على ضرورة تكثيف الاستيطان بشكل كبير في المنطقة، ليصل عدد المستوطنين إلى نصف مليون شخص.
وكانت سلطات الاحتلال قد أقرت مخططًا لتوسيع "مستوطنة إفرات "على مساحة 1700 دونم من أراضي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.
واعتبر المكتب تصريحات وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، حول تقسيم الضفة الغربية لمناطق، ومنحها تسهيلات وفق تصنيفها الأمني(العصا والجزرة ) بأنها مؤشر واضح على الاستمرار في سياسة السيطرة على أراضي الفلسطينيين لفائدة المستوطنين وحصرهم في كانتونات أو معازل تجعل من قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة أمرًا مستحيلاً.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها