قالت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، إن "إسرائيل" هدمت خلال العام الجاري عدداً من المنازل والمنشآت الفلسطينية يتجاوز ما قامت به طوال العام 2015 في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وأورد مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أنه منذ بداية 2016 تم هدم 726 منشأة، ما خلف 1020 نازحا، مقابل 531 عملية هدم وتشريد 688 فلسطينيا مدى العام 2015، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويقوم مانحون أجانب بتمويل بعض هذه البنى، بينهم الاتحاد الأوروبي ودول مختلفة، تؤكد أنها تتحرك لتلبية الحاجات الإنسانية الملحة لدى سكان يعانون احتلالا عسكريا وتتقلص وسائل معيشتهم مع استمرار الاستيطان أو العمليات العسكرية الاسرائيلية.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة أنه خلال الأسبوع الفائت وحده، هدمت السلطات الاسرائيلية أو أجبرت مالكين على أن يهدموا بأنفسهم 42 بنية بدعوى افتقارها إلى ترخيص بناء، ما تسبب بتشريد 30 شخصا وأثر على حياة أكثر من 1200 شخص" في القدس الشرقية والضفة الغربية.

ومنذ كانون الثاني/يناير، قالت منظمة بتسيلم الاسرائيلية غير الحكومية: إن ""إسرائيل" أزالت على الأقل 188 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية"، لافتة إلى أنه "العدد الأكبر منذ بدأت بتسيلم في 2006 إحصاء عمليات هدم المنازل التي لا ترخيص لها".

ومنذ 1988، تم تنفيذ 2800 أمر هدم، علما بأن عائلات فلسطينية لا تزال مهددة بأوامر مماثلة يناهز عددها 11 ألفا، بحسب الأمم المتحدة.

ونددت الخارجية الفرنسية الخميس بعمليات الهدم التي طاولت الأسبوع الفائت بنى تمولها فرنسا في قرية النبي صموئيل في الضفة، مذكرة بأنها المرة الثالثة يتم فيها هدم أو مصادرة مبان تمولها فرنسا في 2016. وأعربت عن "قلقها البالغ حيال تسارع وتيرة هدم ومصادرة المنشآت الانسانية".

وفي واشنطن، وجهت الدبلوماسية الامريكية تحذيرا جديدا في شأن قرية سوسيا في جنوب الضفة الغربية المهددة بالإزالة. وقالت الخارجية الأمريكية "إذا نفذت الحكومة الاسرائيلية عمليات الهدم في سوسيا، فذلك سيكون مقلقا جدا وسيكون له تأثير سلبي جدا على حياة السكان الفلسطينيين الذين سبق أن نزحوا مرارا".