قالت وزارة الخارجية، إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، تتمادى في تغولها الاستيطاني التهويدي لأرض دولة فلسطين.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إلى أنه قبل أيام أعلنت البدء ببناء أكثر من 700 وحدة استيطانية، ونشرت بالأمس مناقصات لبناء 323 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات "هار حوما"، و"جيلو"، و"بسغات زئيف" و"النبي يعقوب"، المقامة في القدس الشرقية المحتلة.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات عمليات البناء الاستيطاني المتواصلة، فإنها تأسف لحالة الصمت التي تعتري المجتمع الدولي إزاء هذه الجريمة والخرق الفاضح للقوانين والقرارات الدولية.

وقالت: إذا اعتقدت الدول أنها تعفي نفسها من المسؤولية أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها سياسة الاستيطان، من خلال قيامها بين الفينة والاخرى بإصدار بيانات استنكار، أو ادانة أو شجب أو تعبير عن القلق والمخاوف أو الرفض، فنحن نؤكد لتلك الدول أنه لم يعد هناك حاجة لإصدار مثل تلك البيانات الاوتوماتيكية التي أصبحت متكررة، وهي ذاتها مع تغيير في التاريخ وعدد الوحدات الاستيطانية، خاصة وأن هذه الدول تعلم جيدا أن إسرائيل على دراية بتفاصيل مواقفها من موضوع الاستيطان، وأن مواقفها لن تتعدى بيانات الشجب والإدانة والقلق، وهذه البيانات مع استمرارها لن تعفي هذه الدول من مسؤولياتها وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف، كما أنها لا تشكل ثقلا أو ضغطا يساهم في وقف النشاط الاستيطاني الاسرائيلي أو حتى التخفيف منه، ما خلق حالة من التعايش القائمة منذ سنوات بين تلك الدول وبياناتها وإداناتها، وبين اسرائيل المتعايشة مع تلك البيانات والمستمرة في انشطتها الاستيطانية.

وأضافت: ما دامت هذه الدول قد فصلت تماما وكليا نشاط إسرائيل الاستيطاني وخروقاتها للقانون الدولي في أرض دولة فلسطين المحتلة عن علاقاتها الثنائية مع اسرائيل، فلسان حال مواقفها يقول إن احتلال اسرائيل للأرض الفلسطينية وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين، ليس له علاقة أو تأثير بالعلاقات الثنائية بين تلك الدول واسرائيل.

وقالت الوزارة ان استمرار هذه الدول في تصدير تلك البيانات التي لا أثر لها في الإطار السياسي أو على مستوى علاقاتها الثنائية مع إسرائيل، لن يوقف نشاط إسرائيل الاستيطاني، ولن يمنع إسرائيل من الاستمرار في انتهاكاتها ضد الإنسان الفلسطيني، ومصادرتها وسرقتها لأرض دولة فلسطين، وسوف يأتي وقت ليس ببعيد عندما لن يبقى هناك أرض فلسطينية لتصادرها سلطات الاحتلال، مما سيريح هذه الدول من عناء تصديرها لتلك البيانات غير المجدية.

وتابعت: عندما تراقب الوزارة مواقف نفس تلك الدول التي تصدر بشكل محدود تلك البيانات، بينما تراها في ساحات أخرى تنتهج مسلكا مختلفا تماما، حيث تفاجأنا بقدراتها العسكرية وجرأتها السياسية في تصدير قرارات ملزمة في مجلس الأمن، وفي فرض مقاطعات مختلفة بحق هذه الدولة أو تلك، التي لم تصل الى مستوى ما أقدمت عليه اسرائيل من انتهاكات واحتلالات ومصادرات وإعدامات ميدانية خارج القانون واحلال استيطاني واسع النطاق..، الأمر الذي يسمى في العرف الدولي الكيل بمكيالين. فمتى ستتوفر لهذه الدول الجرأة والشجاعة والمسؤولية، لكي تقف أمام الحقائق المرئية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتأخذ موقفا فاعلا ولو لمرة واحدة؟