قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة بالعالم التي شرّعت التعذيب ووضعت له قوانينا وأصبح منهجا ثابتا في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين،

وأضاف بمناسبة اليوم العالمي للتعذيب، أن نسبة التعذيب تضاعفت 400% عام 2016 عنها في عام 2015، وكل أسير فلسطيني قد تعرض لأشكال مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي على يد المحققين، إضافة الى أشكال مختلفة من التنكيل والتعذيب منذ لحظة الاعتقال.

وأوضح قراقع ان دولة إسرائيل أعطت حصانة للمحققين وحمايتهم من الملاحقة والمساءلة من خلال قانون إعفاء المحققين من توثيق التعذيب بالصوت والصورة، وإعطاء تصريحات للمحققين باستخدام التعذيب بحق الأسرى.

وأشار قراقع الى ان التعذيب يعتبر جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني وميثاق المحكمة الجنائية، وان شهادات كثيرة حول ممارسة التعذيب بحق الأسرى قدمت في تقرير الى المحكمة الجنائية من أجل الإسراع في إجراء تحقيقات حول هذه الجرائم.

واعتبر قراقع أن دولة الاحتلال تحاول الإفلات من العقاب ومن المحاسبة على جرائم تعذيب ترتقبها بحق المعتقلين، وان القانون الجنائي الإسرائيلي يخلو من حظر جرائم التعذيب ومحاسبة مرتكبيها.

وكشف قراقع عن ان شكاوى التعذيب التي رفعت الى القضاء الإسرائيلي لم يتم النظر فيها بل تم إغلاقها مما شكل غطاء قانونيا لممارسة التعذيب وحماية المحققين والجنود الذين يمارسون ذلك.

أقوال قراقع جاءت خلال زيارات ميدانية لعائلات الأسرى بمناسبة شهر رمضان المبارك في محافظة الخليل، وبمشاركة مدير نادي الأسير أمجد النجار، ووفد من هيئة الأسرى والأسرى المحررين عدنان الأفندي، ورزق صلاح، وجهاد شحاتيت، والعائلات التي تم زيارتها: عائلة الأسير القاصر جلال شراونة، الذي أصيب بجروح على يد قوات الاحتلال عند اعتقاله بداية تشرين أول من العام الماضي، وتم بتر قدمه اليمنى، ويقبع في ما يسمى مستشفى سجن الرملة، وعائلة الأسيرة الجريحة عبلة العدم التي اعتقلت في 20 كانون أول الماضي، وأصيبت بجروح مختلفة، وتقبع في سجن الشارون للنساء، وعائلة الأشقاء الأسرى رفعت وعلاء ورافع الفارة الذين يقبعون في مركز تحقيق عسقلان، حيث يخوض رفعت إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف التحقيق التي يمر بها، والأسير المحرر مأمون عمرو الذي قضى 14 عاما في سجون الاحتلال.