على ما يبدو قطف ثمار حراك خلية أزمة الأونروا، المنبثقة عن القيادة السياسية للفصائل الفلسطينية، بدأ يظهر بالأفق، بعد أن تمَّ تشكيل لجان الحوار مع الأونروا، وإخضاع المدير العام في لبنان ماثيوس شمالي للقاء أعضاء خلية الأزمة بعد أن صرّح مراراً وتكراراً أنهم لا يمثلون الإجماع الفلسطيني واللجان محور الحوار هي على الشكل التالي:

• لجنة الصحة
• لجنة التربية والتعليم
• لجنة مخيم نهر البارد
• لجنة الإغاثة والنازحين

وستبدأ اللجان أعمالها يوم الاثنين 25 نيسان/2016 بحضور القيادة السياسية وأعضاء خلية الأزمة ومدير الأونروا في لبنان ماثيوس شمالي، وممثلة الإتحاد الأوروبي "سيغريد كاغ" بصفة مراقب، وبرعاية مشكورة من مدير عام الأمن العام سيادة اللواء عباس إبراهيم.

أما على صعيد حراك خلية الأزمة فقد نفّذ قطاع المعلمين الفلسطينيين في لبنان قبيل صلاة الجمعة 22/4/2016 اعتصاماً أمام مكتب لبنان الإقليمي، انتهى بتقديم مذكرة إلى المدير العام للأونروا في لبنان ماثيوس شمالي، استلمها ممثل عنه.

وفي كلمة التقديم اعتبر مسؤول المكاتب الحركية والاتحادات الشعبية في بيروت عبد منصورة أنَّ تقليص الخدمات هي مخطط جديد لإنهاء المسؤولية الدولية تجاه الشعب الفلسطيني. لافتاً أنَّ هذه التقديمات هي مؤقتة لشعبنا الفلسطيني لحين عودته الى وطنه.

مشدداً من حق شعبنا أن يتمتع برعاية صحية واجتماعية وأن ينعم أبناؤه بالتعليم". وختم منصوره داعياً الأونروا التراجع عن قرارات تقليص خدماتها.

ثم تلا المذكرة الأستاذ زياد منّاع. وهذا نصُّها:

المدير العام لوكالة الأونروا في لبنان

السيد ماثياس شمالي المحترم

تحية وبعد

إننا في قطاع المعلمين الفلسطينيين في لبنان، نقف اليوم هنا أمام المقر الرئيس لوكالة الأونروا، لنؤكد أولاً بأننا جزء لا يتجزأ من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وقضايانا ومعاناتنا واحدة، وإن سياسة التقليص للخدمات والمساعدات الإنسانية التي اتبعتها الإدارات المتعاقبة لوكالة الأونروا في لبنان، خاصة في العقدين الأخيرين، قد فاقت الأزمات المعيشية والحياتية لكل اللاجئين الفلسطينيين على حد سواء، وكان لهذه السياسة الظالمة تداعيات خطرة على مجمل حياة ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين، وقد أكّد ذلك المسح الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان الذي قامت به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)  بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت في صيف 2010، والذي أظهر بأن 66.4% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فقراء عاجزون عن تلبية الحد الأدنى من حاجاتهم الغذائية والضرورية،  و6.6% من الفلسطينيين يعانون من الفقر الشديد، أي أنهم عاجزون عن تلبية حاجاتهم اليومية الأساسية من الغذاء، وأكدت الدراسة بأن معدل الفقر أعلى في أوساط اللاجئين المقيمين داخل المخيمات، وبدل أن توظف إدارة وكالة الأونروا في لبنان هذا المسح من أجل تشجيع المجتمع الدولي لزيادة تقديمات، وتخصيص موازنة ثابتة للوكالة تغطي الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين وترفع من مستوى معيشتهم بما ينسجم مع المعايير الدولية الإنسانية، عمدت إدارتكم خلال العامين 2015/2016 إلى جملة من القرارات والإجراءات الظالمة، والتي مسّت بشكل مباشر مختلف القضايا والاحتياجات الإنسانية والمعيشية لهم في كافة المجالات، وخاصة الإجراءات التي اتخذتموها في مجال التربية والتعليم، وأدت إلى تخفيض مستوى التعليم، بسبب دمج الصفوف في العديد من المدارس، وأوصلت عدد الطلاب في الصف الواحد إلى ما يزيد عن 50 طالباً وطالبة، والإجازة الاستثنائية بدون راتب، وتجميد التعيين والتشكيلات المدرسية، وكذلك تشجيع المعلمين من ذوي الخبرة على تقديم استقالاتهم واستبدالهم بمياومين.

السيد/ مدير عام وكالة الأونروا في لبنان

السيد ماثياس شمالي:

يهمنا أن نذكركم بأن وكالة الأونروا أُنشِئت في العام 1949 من أجل مساعدة اللاجئين الفلسطينيين على العيش الكريم، وتخطي مصاعب الحياة، من خلال توفير كل الاحتياجات الإنسانية لهم في كافة المجالات، إلى جانب مسؤوليتها عن تأمين التوظيف والعمل لهم، إلى أن يتم تطبيق القرار 194 الذي يدعم حقوقهم في العودة إلى ديارهم وأرضهم التي طُرِدوا منها في العام 1948، على يد العصابات الصهيونية بقوة الإرهاب والاحتلال والإحلال والاستيطان، وبناءً عليه، فإن شعبنا وقيادته السياسية يُحمِّلون وكالة الأونروا المسؤولية بشكل مباشر عنه الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، باعتبارها المؤسسة الوحيدة التي يعتمدون عليها في معيشتهم وتأمين احتياجاتهم المعيشية، وهي بمثابة حكومة خدمات ومساعدات لهم، ورب عمل أشبه بالوحيد في ظل القوانين اللبنانية التي تحرمهم من حقوقهم المدنية والاجتماعية ومن حق العمل، فضلاً عن إغلاق باب العمل أمامهم في  الدول العربية، خاصة دول الخليج التي تشغّل الملايين  من العمالة العربية والآسيوية وتضيق بالفلسطينيين، لذا فإن أي تراجع في تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية لدى وكالة الأونروا، ينعكس بشكل مباشر وسريع على مستوى معيشتهم وأوضاعهم الصحية والتربوية والإغاثية وغيرها، ومن هنا جاءت حالة الغليان الجماهيرية الإحتجاجية التي عمّت كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، كرد فعل طبيعي على قراراتكم  وإجراءاتكم المتعلقة بالإستشفاء، والتي اعتُبِرت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

ونحن بدورنا في قطاع المعلمين الفلسطينيين في لبنان، نؤكد انحيازنا الكامل إلى جانب قضايا واحتياجات أهلنا اللاجئين الفلسطينيين، ونعلن رفضنا المطلق لكافة القرارات والإجراءات التي استهدفت الاحتياجات الإنسانية الأساسية لمعيشتهم وحياتهم، ونطالبكم بالعودة عنها والعمل على تحسين كافة الخدمات والتقديمات لهم، والالتزام بالمعايير الدولية الإنسانية بكافة المجالات وعدم الانتقاء فيما بينها.

وفي الختام، فإننا ندعم قرار خلية الأزمة والقيادة السياسية الفلسطينية باستمرار التحركات الاحتجاجية الجماهيرية السلمية الحضارية المتواصلة منذ مائة يوم وأكثر، والتي عبّرت عن المستوى العالي من الوعي والنضج والرقي لدى أبناء شعبنا وفصائله وقواه الوطنية والإسلامية، ونؤيد مسيرة الحوار التي أُعلِن عن انطلاقها خلال هذا الأسبوع، برعاية المدير العام للأمن العام اللبناني سيادة اللواء "عباس ابراهيم"، وبمتابعة منسّقة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيدة "سيغريد كاغ"، ونثمّن عالياً قيام القيادة السياسية الفلسطينية بتشكيل اللجان الفنية من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة، ونؤكد التزامنا بكل ما يصدر عن خلية الأزمة والقيادة السياسية الفلسطينية في لبنان.