وأوضح الزعارير أن الاجتماع سيراجع ويطلع على عمل لجنة التحضير لانعقاد المجلس الوطني، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، وسيدعو لتسريع التحضيرات وتحديد مواعيد محددة لذلك، وسيناقش وضع الحكومة الحالية وما تعانيه وما تقدمه من جهة اخرى، وسيكون هناك نقاش للهبة الجماهرية وسلوك الاحتلال القائم على القتل والإعدامات الميدانية دون سابق انذار أو أي وازع.

وفيما يتعلق بالشأن الحركي، ذكر أنه سيكون هناك نقاش تفصيلي في قضيتين، الأولى: تتعلق بالتحضيرات لعقد المؤتمر السابع وتقرير اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وإلى أين وصلت؟ وما هي المعوقات التي تحول دون انجاز عقد المؤتمر؟ والثانية: سيناقش المؤتمر تقارير المفوضيات الـ 16 لحركة فتح؛ لبحث تماسك الحركة والاضطلاع بمسؤوليتها.

 

وحول ما إن كان سيتبلور شيء في دورة المجلس حول منصب "نائب رئيس" في فتح والمنظمة والسلطة، قال الزعارير لـ معا: لا أعتقد أن منصب نائب الرئيس سيتبلور حوله أي جديد حالياً.

وأضاف أنه في حركة فتح يوجد نائب لرئيس الحركة وهو أبو ماهر غنيم بحسب ما اقرت اللجنة المركزية، وفيما يتعلق بمنظمة التحرير فهناك نظام داخلي يحكم عمل المنظمة، وبالأساس هناك أمين سر لها، ولا يوجد منصب نائب رئيس فيها منذ انشائها.  وتابع الزعارير: فيما يتعلق بموضوع "نائب رئيس في السلطة" فإن هذا الموضوع ذكر مراراً وتكراراً، ولم يبت به بشكل نهائي حتى اللحظة، وإذا وُجدت ضرورة لذلك فإن المجلس المركزي لمنظمة التحرير له الاحقية القانونية لاستحداث منصب "نائب رئيس السلطة".

 

وحول ما تم تناقله مؤخراً عن وجود أكثر من قناة داخل فتح تحاور حماس، أكد الزعارير لـ معا أنه رسميا لا يوجد أي قناة أو أي شخص مخول من فتح للاتصال مع حماس، إلا عزام الاحمد باعتباره مفوض العلاقات الوطنية لفتح، ورئيس لجنة المصالحة، وكل ما عد ذلك ليس أكثر من اجتهادات شخصية لا ترقى لمستوى التمثيل الرسمي.

وفيما يتعلق بإمكانية أو عدم امكانية نجاح المصالحة، لفت إلى أن الموقف الرسمي لفتح هو "سنوفر كل مقومات انجاز المصالحة، وعلى الصعيد الشخصي ومن موقعي أقول إن حماس ما لم تؤكد على 3 قضايا اساسية وهي: أنها ندمت على ما فعلت، واعتذرت على فعلتها ولن تكررها، واخلصت النوايا، فان ذلك لن يوفر شروط اتمام المصالحة"، بحسب ما يعتقد.

 

والمجلس الثوري هو أعلى سلطة في حركة فتح في حالة انعقاده بين دورتي المؤتمر العام ومن صلاحياته متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام، ومراقبة عمل الأجهزة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم، ومناقشة قرارات وأعمال وتقارير اللجنة المركزية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ويجتمع المجلس الثوري دورياً مرة كل ثلاثة شهور بدعوة من أمين سره ويجوز دعوته استثنائياً بقرار من اللجنة المركزية أو بطلب خطي من ثلث أعضائه موجه إلى أمين سره، ويكتمل النصاب في اجتماعه بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين إلا في الحالات التي نص فيها على خلاف ذلك. ويتم التصويت علناً برفع الأيدي ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.