بحث ممثلو الكتل البرلمانية وأهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، الخطوات العملية للضغط على إسرائيل للإفراج عن الجثامين.

وجددوا، خلال اجتماع عقدوه في مقر المجلس التشريعي برام الله، رفضهم الشروط الإسرائيلية الخاصة بتسليم جثامين الشهداء، مؤكدين حقهم القانوني في استلام الجثامين ودفنها وفق تقاليدنا وشريعتنا الإسلامية، وبما يليق بهم كشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل حرية وطنهم واستقلالهم.

وطالبوا أبناء شعبنا بضرورة التفاعل مع قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم، من خلال تنظيم مسيرات واعتصامات مستمرة تجبر إسرائيل على الإفراج عن جثامين الشهداء دون الرضوخ لشروط الاحتلال.

من جانبه أكد الناطق باسم أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم محمد عليان، أهمية الاتفاق على تشريح جثامين الشهداء بعد استلامها لاستخدامها كورقة إدانة لإسرائيل في كافة المؤسسات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية.

وأشار عليان إلى أن أهالي الشهداء يعانون ألم فقدان أبنائهم، واحتجاز جثامينهم في الثلاجات منذ أكثر من 80 يوما، وعدم قدرتهم على دفنهم بسبب تجميدهم كالشهيد بسيم صلاح.

هذا ما اتفق معه مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين الذي أكد أهمية التشريح لاستخدامه وثيقة إدانة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية خاصة محكمة الجنايات الدولية.

وطالب جبارين بضرورة الإجماع على شرط التشريح قبل دفن جثامين الشهداء، مؤكدا أهمية ذلك لمنع إخفاء الأدلة التي تدين الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه قال المحامي طارق أبو جوعيد من معهد الطبي الشرعي، إنه تم التعامل مع 30 جثمان شهيد منذ بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من حيث ترميم بعض جثامينهم حتى يتمكن أهاليهم من توديعهم، فيما تم تشريح 15 جثة.

وأكد أبو جوعيد أهمية مطالبة سلطات الاحتلال بالكشف عن أماكن احتجاز جثامين الشهداء، وذكّر بالشهيد بسيم والوضعية التي كانت جثته فيها، حيث إن هناك احتمالا بأن تكون جثته حفظت في ثلاجات غير مخصصة لذلك.

وتحتجز سلطات الاحتلال 46 شهيدا منذ الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بينهم 9 أطفال، ويتوزعون كالتالي: 19 من القدس، ٤ منهم من مخيم قلنديا، و17 من الخليل، و7 من رام الله والبيرة، و1 من نابلس، و2 من جنين.