صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكم الصادر من مركز التحكيم الدولي بجنيف خاص بالتحكيم التجاري بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركتي كهرباء "إسرائيل" وشرق البحر المتوسط للغاز.

وأوضح القاويش أن الحكومة المصرية ليست طرفاً فى النزاع، وأن إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المحاماة الدولي شيرمان واسترلينغ باعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا المحاكم التجارية.

وكانت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" أعلنت أن هيئة التحكيم الدولية، التي تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصري لتل أبيب/تل الربيع عقب ثورة 25 يناير، ألزمت شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، فيما لم تُلزم شركة شرق المتوسط للغاز التي يساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدفع أي تعويضات.