بدأت شركة "أي أم جي" لتصدير الغاز وشركات الغاز الوطنية المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية لبطلان قرار هيئة التحكيم الدولية، الذي يقضي بأن تدفع الشركات المصرية تعويضات قدرها مليار وسبعمئة مليون دولار لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية.
وحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن هيئة البترول والشركات المصرية ذات الشأن أعلنت أن الحكومة المصرية أصدرت تعليمات بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية.
وأضافت أن التعليمات تشمل و منح الموافقات الاستيرادية، وذلك إلى حين استبيان الموقف القانوني بشأن قرار التحكيم.
وقد صدر هذا القرار إثر شكوى تقدمت بها شركة الكهرباء على خلفية وقف ضخ الغاز المصري لـ"اسرائيل" عقب الاطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وتعقيبًا على ذلك، أعلن رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل مساء الأحد عن وقف المفاوضات مع الشركات التي تستورد الغاز من "إسرائيل".
وجاء هذا الإعلان على إثر قرار هيئة التحكيم الدولية الزام شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع المليار وسبعمائة مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقال إسماعيل إن الحكومة المصرية ستتقدم خلال ستة أسابيع بالطعن على هذا القرار.