الحياة اللندنية - أقرت الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في القاهرة مساء أول من أمس برعاية مصرية، عدداً من الإجراءات الخاصة بقضية الحريات العامة والتي من شأنها إزالة العقبات أمام المصالحة الفلسطينية، ومنها حرية العمل السياسي، ووقف كل أشكال الاعتقال السياسي، وضمانة الحريات العامة وحرية الصحافة وفتح المؤسسات المغلقة في الضفة وغزة التابعة لـ «فتح» و «حماس».

وعقد اللقاء بحضور ممثل حركة «فتح» في الحوار، عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، ورئيس وفد حركة «حماس» القيادي موسى أبو مرزوق، والقيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» خالد البطش، ورئيس المبادرة الفلسطينية منسق لجنة الحريات مصطفى البرغوثي، الذي وصف اللقاء بـ «الإيجابي والبناء»، مشيراً إلى أن «المشاركين اتفقوا على تنفيذ ثلاث نقاط، أبرزها وضع القرارات المتفق عليها موضع التنفيذ، مع تحديد آلية للتطبيق، إلى جانب وضع جدول زمني لكل نقطة».

وأشار إلى أن «اللجنة (الحريات) اتفقت على تحديد مرجعيات لآلية التنفيذ... وكذلك على إقرار عدد من الإجراءات الخاصة المتعلقة بقضية الحريات العامة، وهي حرية العمل السياسي لكل الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، ووقف كل أشكال الاعتقال السياسي وضمانة الحريات العامة وحرية الصحافة وفتح المؤسسات المغلقة في الضفة وغزة التابعة لفتح وحماس»، موضحاً أن ذلك سيتم بالتنسيق وبالتعاون مع الحركتين في كل من الضفة وغزة. وقال إن اجتماعاً آخر للجنة سيعقد خلال شهر من أجل متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكداً أن اللجنة ستبدأ فوراً بمتابعة آليات تنفيذ حل الملفات التسعة.

وأعرب البرغوثي عن تفاؤله، قائلاً: «هذا الاتفاق يشكل اختراقاً مهماً لملف الحريات العامة بشكل قد يمهد السبيل أمام إتمام المصالحة والدعوة إلى انتخابات عامة ورئاسية فلسطينية وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني وتشكيل حكومة فلسطينية بشكل ينهي أكثر من 6 أنواع من الانقسام الفلسطيني».

في السياق ذاته، قال الأحمد «إن منسقَيْ لجنة الحريات في الضفة والقطاع، قدما تقريراً تفصيلياً عن عملهم في الضفة وغزة وعن كل ما قاموا به في خصوص تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الجوانب الإيجابية التي تحققت، مثل إطلاق عدد من المعتقلين وتخفيف القيود على حرية الرأي والتجمع والعمل والتنقل، إضافة إلى عرض بعض النقاط السلبية التي مازالت عالقة حتى الآن، مثل الاستمرار في بعض الإجراءات لمنع السفر من غزة».

وأوضح «أنه تم الاتفاق على معالجة مثل هذه القضايا بروح ودية وإيجابية، وتم تثبيت الاتفاق على استمرار عمل لجنة الحريات في الضفة وغزة وتوسيع دائرة الاستجابة، خصوصاً في ما يتعلق منها بمعالجة قضايا المعتقلين، والتزام القضاء الفلسطيني، وأيضاً وقف الإعدامات لأي سبب كان، إلى إشعار آخر، على أن يعود رئيسا لجنة الحريات للاجتماع ثانية بالطريقة نفسها مع لجنة المتابعة بعد شهر من الآن».