قال وزير الخارجية رياض المالكي، إن الاستيطان وما ينتج عنه غير شرعي، ويتوجب على المجتمع الدولي مقاطعة الاستيطان وما ينتج عنه.

جاء ذلك خلال لقاء المالكي ووفد من الخارجية، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية هنغاريا سيارتو بيتر والوفد المرافق له، بمقر الوزارة.

وأعرب المالكي عن استيائه من تصريح وزير الخارجية الهنغاري حول موقف هنغاريا من عدم وسم منتجات المستوطنات .

واستعرض التطورات السياسية والميدانية في الارض المحتلة، خاصة التصعيد الاسرائيلي الخطير المستمر ضد شعبنا ومقدساته المسيحية والاسلامية، ومواصلة الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة في سياستها الاستيطانية ومصادرة الاراضي، وفرض العقاب الجماعي على شعبنا الأعزل، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين تحت حماية سلطات الاحتلال، ما يؤكد سياسة الحكومة الاسرائيلية الممنهجة لتحويل الصراع إلى صراع ديني، وانشاء نظام عنصري في الأرض المحتلة.

وأشار المالكي إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتحدى الأسرة الدولية بمجملها بشكل صارخ، وتضرب بعرض الحائط كافة الجهود الدولية لإحراز أي تقدم في العملية السياسية وتشن حربا استيطانية ممنهجة، وتؤكد نواياها المرتبطة بخيار الاستيطان بدلا من السلام، وتقضي على إمكانية حل الدولتين.

وشدد المالكي على التزام القيادة الفلسطينية بالعملية السلمية والتفاوضية المبنية على استراتيجية وطنية لإنهاء الاحتلال وفق الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، مستذكرا خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العمومية في الامم المتحدة في أيلول الماضي، ومطالبته المجتمع الدولي بضرورة توفير حماية دولية لشعبنا والضغط على اسرائيل، من أجل إنهاء الاحتلال، والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة.

وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات، من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة التعليم والصحة وزيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع السياحة الدينية إلى فلسطين، والعمل على إنشاء المشاريع التعاونية في مجال السياحة.

بدوره، أكد وزير الخارجية الهنغاري، مواقف بلاده الداعمة للعملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين، من خلال المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وموقف بلاده المطالب ببذل الجهود من أجل احلال الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة بذل الجهود لمواجهة التحديات جراء تتدفق اللاجئين الى اوروبا وتداعياتها الامنية والاقتصادية على دول الاتحاد الاوربي.

واتفق مع المالكي على ضرورة مواصلة دعم الجهود الدولية لحل الازمات في منطقة الشرق الاوسط بالطرق الدبلوماسية والسياسية السلمية، خاصة الازمة السورية.

 وعبر عن اهتمام بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وهنغاريا، مؤكدا استعداد حكومة بلاده في مواصلة تقديم المساعدة والدعم للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، خاصة في مجال التعليم والسياحة والتجارة.

وأعلن وزير الخارجية الهنغاري عن زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الهنغارية للشعب الفلسطيني، إلى 50 منحة دراسية سنوية.

ووجهة بيتر الدعوة للمالكي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الهنغاري الفلسطيني المزمع عقده في بداية العام المقبل، لبحث العديد من القضايا المشتركة بين البلدين في مجال التجارة والتعاون الاقتصادي.

ووقع الطرفان اتفاقية تجديد برتوكول المشاورات السياسية بين البلدين، كما عقد مؤتمر صحفي للوزيرين في ختام اللقاء.