أصدرت وزارة الصحة اللبنانية قراراً يقضي بإغلاق محطات المياه غير المرخصة من قبلها في مخيم نهر البارد، علماً أنّ مياه المخيم مالحة.

وقال عضو أمانة سر اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد أبو نزار خضر "أنّ قرار وزارة الصحة بإغلاق المحطات هو قرار نعتبره متسرّع، وذلك لعدم وجود بدائل مطروحة، خاصّةً أنّ 50% من مياه المخيم ذات ملوحة كبيرة ولا تصلح للاستعمال".

فالوزارة لم تقم بوضع أيّة بدائل قبل اتّخاذ هذا القرار، بل قامت بتعميمه فوراً على جميع محطات توزيع المياه في المخيم والبالغ عددها ثمانية، وكلّفت الأمن العام بتنفيذ القرار.

وتداركاً للبلبلة الشعبية التي شهدها المخيم فور اتّخاذ هذه الإجراءات، قامت اللجنة الشعبية بعدّة زيارات لمخفر منطقة العبدة ومكتب الدّرك في حلبا، كما ستقوم بزيارة أخرى لمحافظ الشمال لمنع تنفيذ القرار، حسبما صرّح خضر.

وفي الوقت الذي تمارس فيه وكالة الأونروا إجراءاتها التعسفية بحق اللاجئين في مخيم نهر البارد من خلال وقف برنامج الطوارىء وبدل الإيجار، يعتبر الكثير من اللاجئين أنّ هذا القرار مرتبط بإجراءات الأونروا بهدف جعل الفلسطينيّ يضيق ذرعاً من الحياة في المخيم المنكوب.