قالت مصادر إن إسرائيل طالبت مصر بوقف مساعيها لاستصدار قرار لفرض رقابة دولية على المنشآت النووية الإسرائيلية خلال انعقاد مؤتمر للوكالة الدولية للطاقة النووية في فيينا بعد حوالي أسبوعين.

ونقلت صحيفة “هآرتس”، صباح اليوم الثلاثاء، عن المصادر الإسرائيلية التي رفضت الكشف عن اسمها، قولها إن الوفد الإسرائيلي برئاسة معبوث رئيس الحكومة، يتسحاك مولخو، نقل هذه الرسالة خلال زيارته للقاهرة قبل ثلاثة أسابيع.

وذكرت الصحيفة أن مولخو ومستشار الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، يوسي كوهين، التقيا بوزير الخارجية المصري سامح شكري ومسؤولين آخرين لبحث هذه القضية، وأشارت إلى أن إسرائيل ترى أن وزارة الخارجية المصرية هي التي تقود هذه المساعي لفتح المنشآت النووية الإسرائيلية  أمام الرقابة الدولية منذ سنوات.

وأضافت المصادر أن التحركات المصرية تسببت في الشهور الأخيرة إلى توتر في العلاقات بين البلدين، وقال موظف إسرائيلي رفيع المستوى إن إسرائيل تتوقع أن تغير مصر سياستها في هذا الشأن نتيجة التعاون الأمني والاستخباري الوثيق بين البلدين والذي تعزز منذ صعود عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم.

وذكرت الصحيفة أن المبعوثين الإسرائيليين أوضحا خلال اللقاء في القاهرة أن إسرائيل غير راضية عن المساعي المصرية في الوكالة الدولية وأن هذه المساعي لا تعكس طبيعية العلاقات بين البلدين، وأن هذه التحركات لن تنجح لأن إسرائيل ستتصدى لها كما فعلت في السنوات الماضية. 

وقالت المصادر إن إسرائيل محبطة جدا نتيجة عدم تغير السياسة المصرية تجاه النووي الإسرائيلي على الرغم من ما سمته بالمساعدات العديدة التي قدمتها إسرائيل لنظام السيسي في حربها ضد الإرهاب في سيناء بما فيها السماح بدخول قوات عسكرية مصرية إضافية لسيناء تفوق العدد الذي حددته اتفاقية السلام. 

وأضافت المصادر أن الغضب الإسرائيلي من المساعي المصري بدأ في شهر أيار/ مايو الماضي، عندما حاولت الخارجية المصرية تقديم مشروع قرار في مؤتمر لحظر الانتشار النووي في الأمم المتحدة في نيويورك، وطالبت بعقد مؤتمر لنزع الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ولفتت المصادر إلى أن المساعي المصرية أحبطت نتيجة الجهود الإسرائيلية والبريطانية والأميركية المشتركة.

وقالت المصادر إنه في أعقاب فشل المساعي المصرية في أيار جرت محادثات وصفت بالقاسية بين السيسي ورئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، لكن رغم ذلك ترفض القاهرة التراجع عن مساعيها.

وينص مشروع القرار الذي يحمل عنوان “القدرات النووية الإسرائيلية” على إدانة إسرائيل ويدعوها لفتح منشآتها النووية أمام مراقبي الأمم المتحدة، كما يدعو إلى عقد مؤتمر دولي لنزع الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن مشروع القرار لن يكون ملزما لمجلس الأمن، إلا أن إسرائيل تخشى من أن تتسبب بأضرار سياسة كبيرة لإسرائيل، بحيث تلفت الأنظار الدولية للنووي الإسرائيلي وما قد يترتب على ذلك من خطوات في الوكالة الدولية.

وقالت المصادر إن إسرائيل أطلقت حملة دولية لإحباط المساعي المصرية منذ شهر تموز/ يوليو الماضي وقبل العطلة الصيفية، وتتوقع فشل الجهود المصرية بهذا الشأن كما حصل في السنوات الماضية.