عقدت اللجنة السياسية الفلسطينية الموحدة، إجتماعاً طارئاً في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت، لمتابعة معالجة الوضع في مخيم عين الحلوة، وأصدرت بياناً صحفياً، دانت فيه جريمة إغتيال العميد طلال بلاونة وإبن شقيقه شعبان بلاونة يوم السبت الماضي في المخيم.

وثمن البيان الموقف الحكيم الذي تحلّت به قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وعضّهم على الجرح رغم ألم المصاب، وضبط عناصرهم ومناصريهم وعدم الإستدراج لمشروع الفتنة الداخلية، الذي أرادوه أولئك العملاء والمشبوهين الذين يقفون خلف هذه العملية الإجرامية الإرهابية وغيرها من عمليات العبث بأمن مخيماتنا واستقرارها.

وأكدت القيادات على "استكمال التحقيق ومحاسبة المجرمين الذين يثبت تورطهم في الجريمة إستناداً للمعطيات والمعلومات المتوفرة لدى القيادة الفلسطينية ولجنة التحقيق، وضرورة تسليمهم للقضاء اللبناني لكي ينالوا جزاءهم".

ودان البيان "كافة عمليات الإغتيال والفلتان الأمني في مخيم عين الحلوة"، واعتبر أن "هذه الأعمال الإجرامية إنما تستهدف السلم الأهلي في المخيمات الفلسطينية، وتفجير المخيمات من الداخل تمهيداً لإنهاء قضية اللاجئين وشطب حق العودة".

وأشار إلى "التمسك بالمبادرة الفلسطينية الموحّدة التي أطلقت في 28/03/2014 بالمخيم، لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان، ولتعزيز العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية، وخصوصاً تعزيز وتفعيل دور القوة الأمنية المشتركة".

وختم البيان: "إجتماعاتنا ستبقى مفتوحة لمتابعة الأحداث وإنهائها وعودة الأمور إلى طبيعتها في المخيم وملاحقة المتورطين".