افتتحت في مدينة رام الله اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي حول الإدارة العامة 'واقع، تحديات وآفاق'.

وحضر المؤتمر الذي نظمه ديوان الموظفين العام والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وعدد من المسؤولين وأكثر من 60 شخصية إدارية على مستوى العالم، ووزراء وخبراء من أكثر من 15 دولة عربية.

وقال الحمد الله: 'إن إدارة البنية المؤسسية بكفاءة ومهنية واقتدار، تحتل أولوية قصوى في برنامج عمل الحكومة، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات، لأبناء شعبنا وتوفير مقومات صمودهم وبقائهم على أرض الوطن، وبما يضمن أيضا إدارة وتمكين السياسات والتدخلات الحكومية وتطويعها، للتناغم مع دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.'

ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس وتقديره الكبير لكل الجهود التي تتكاتف لتطوير واقع الإدارة العامة في فلسطين، وتعزيز كفاءتها وفاعليتها، وإرساء أسس التنمية الوطنية المنشودة.

وشدد الحمد الله على أن فلسطين قطعت شوطا هاما في تطوير العمل الإداري وتكريس البيئة القانونية والإجرائية، قائلا: 'إن ديوان الموظفين العام يعتبر الحاضنة الأساسية للوظيفة العمومية، والجهاز الإداري الذي توكل إليه مهام تطوير الإدارة العامة الفلسطينية، والارتقاء بقطاع الخدمة المدنية، والاستثمار بقدرات وطاقات العاملين فيه، لينخرطوا بإيجابية وفاعلية مستمرة في مسيرة بناء الدولة وتكريس الحكم الصالح الرشيد'.

وأضاف: 'نجح ديوان الموظفين ببلورة مسودة قانون خدمة مدنية، بالتعاون مع شبكة من الشركاء في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وبمشاركة متميزة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، حيث تم اتخاذ خطوات فاعلة على طريق إرساء منظومة قيمية وأخلاقية لقطاع الخدمة المدنية، من إنجاز مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، التي تستثمر بالإنسان الفلسطيني، وتسمو بأدائه بعيدا عن الفساد والأخطاء وسوء الإدارة، وقد تم البدء بأضخم برنامج تدريبي لتوعية وتثقيف الموظفين العموميين على مدونة السلوك'.

وأوضح رئيس الوزراء أن فلسطين بدأت بالعمل وفق جداول التشكيلات للوظائف، بما يساهم في ترشيد النفقات، ويشكل أداة هامة للتخطيط وتحقيق التنمية المؤسساتية، بهدف الإصلاح الإداري، ومأسسة عملية إدارة الموارد البشرية وفق الاحتياجات الحقيقية والفعلية للمؤسسات الحكومية، الوزارية وغير الوزارية منها.

وعلى صعيد المصالحة الوطنية وتوحيد عمل المؤسسات، قال الحمد الله: 'تم اتخاذ العديد من الخطوات الأساسية لضمان ترسيخ بنية مؤسساتية واحدة موحدة في غزة والضفة الغربية، حيث طرحت خلال زيارتي الأخيرة لغزة خطة وطنية شاملة لحل قضية الموظفين وتسلم المعابر، بناء على اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ، الأمر الذي سيمكننا من توحيد العمل المؤسسي والوطني، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في ضخ المشاريع اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة ونجدة أهله وانتشالهم من المعاناة والفقر والدمار.'

وقدم الحمد الله نيابة عن الرئيس وباسمه، الشكر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على عقدها المؤتمر على أرض فلسطين بالتعاون مع ديوان الموظفين العموميين، وحرصها على المساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية الإدارية الشاملة، مثمنا حضور الخبراء العرب والدوليين، ومعتبرا أن مشاركتهم تغني تجربة فلسطين في تحسين واقع الإدارة العامة وتذليل الصعوبات والعقبات.

من جهته، قال رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد 'إن تواجدكم على أرض فلسطين دليل واضح على دعمكم ومساندتكم لقضيتنا العادلة، وإن إنجازات الديوان لم يكن من الممكن أن تتحقق على صعيد مدونة السلوك وجداول التشكيلات الوظيفية، وبطاقات الوصف الوظيفي لولا الشراكة الحقيقية بين كافة مؤسسات الدولة'.

وأضاف أنه بتعليمات الرئيس ورئيس الوزراء، أصبحت فلسطين قادرة على نقل الخبرة والمعرفة إلى المؤسسات والوزارات لتصبح قادرة على تجاوز المعيقات والصعوبات التي تواجه عمل المؤسسات.

من جانبه، قال الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فروده مورينغ، 'إن الإدارة العامة جزء من عمل أي دولة أو نظام، تكمن أهميتها في تقديم الخدمات وتنفيذ المسؤوليات المنوطة بالموظفين، وخاصة للموظفين في القطاع العام'

وأضاف أن السلطة الفلسطينية وديوان الموظفين استطاعوا أن ينقلوا نماذج الإدارة العامة في الخارج وينفذوها في المؤسسات الفلسطيني، مؤكدا جهوزية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم الدعم للسلطة والديوان للنهوض بالإدارة العامة.

من جهتها، قالت مسؤولة برنامج إدارة الحكم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- مديرية التنمية الإقليمية في مؤسسة التعاون الاقتصادي والتنمية مريم علام، 'إن ديوان الموظفين نفذ مدونة السلوك بالتعاون مع المؤسسة.

وأضافت: 'إن الإدارة العامة من شأنها أن تساهم في بناء مستقبل للمؤسسات الفلسطينية من خلال تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة'. وأكدت أن مؤسسة التعاون الاقتصادي والتنمية مستعدة لتقديم الدعم للسلطة ومؤسساتها وتقديم الدعم الذي من شأنه تحسين ظروف العمل في كافة دول العالم.

وقال نائب المدير العام لبنك فلسطين رشدي الغلاييني، 'إن فلسطين ليست دولة نفطية ولكنها تمتلك ثروة بشرية قادرة على العمل والإنجاز وسد الفجوة بين الاستيراد والتصدير'.

وأضاف 'أن بنك فلسطين يعتبر ثاني أكبر مشغل للشباب، حيث شغّل في السنوات الأخيرة ما يزيد عن 700 موظف، ويمتلك أكثر من 55 فرعا في المدن والقرى والريف'.

وأشار إلى أن البنك يسعى من خلال البرامج التي يقدمها إلى تمكين المرأة وتقديم برامج إقراض للمشاريع الخضراء، مؤكدا أن البنك يلتزم بما قيمته 5% من الأرباح السنوية لدعم مشاريع في إطار المسؤولية الاجتماعية.

من جهته، قال منسق المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة زياد عمرو، إن إسرائيل مارست الكثير من العنف وأصابت عددا كبيرا من المواطنين بإعاقات لمنعهم من النضال.

وأشاد بدور الديوان في تنفيذ القرارات واقتطاع نسبة 5% من الإحداثيات، مشيرا إلى توظيف 230 من ذوي الإعاقة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية رفعت الفاعوري، 'إن اختيار عنوان وموضوع ومكان المؤتمر جاء متوافقا مع التحديات التي تمر بها منطقتنا العربية'.

وأضاف 'أن هدفنا يكمن في بلورة رؤية لخيارات التحسين والمبادرة من خلال التباحث مع الخبراء والباحثين لتفعيل الإدارة العامة والحوكمة الالكترونية التي تضمن بناء دولة مؤسسات'.

وأشار إلى أن دور الإدارة العامة شديد الخطورة، ويتضح أن صناع القرار والقائمين على إدارة أجهزة الدولة قادرين على إصلاح أجهزة الدولة المرتبط بنظام الحوكمة ضمن العلاقة بين القطاع العام وكافة القطاعات الأخرى.

ودعا لإصلاح الإدارة العامة وفقا لإستراتيجية تستهدف تطبيق جودة الحياة وضمان العلاقة المتوازنة بين الدولة والمواطن، مطالبا بضرورة استصدار تشريعات حكومية تدعم القطاع الخاص واستثماراته.

بدوره، أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيّم، أن إعادة النظر بالسياسات وهيكلة مؤسسات الدولة تعد اللبنة الأساسية والمسار الصحيح في تحسين الإدارة العامة بالدولة، من خلال خلق بيئة جاذبة للكوادر والقيادات الإدارية العاملة بالإدارة العامة.

وأشار إلى ضرورة الاستئناس بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، وعكسها على مسارات الخطط الحكومية الموضوعة في مجالات الإصلاح والتنمية المستدامة، وذلك لتوفير التفاعل الايجابي مع متطلبات بناء الدولة، فالدول تقاس قوتها ومكانتها بقوة إدارتها، والأجهزة الإدارية بالدولة هي واجهة النظام السياسي.

وقال تيم: إن دولة فلسطين شهدت مجموعة من الإنجازات والإصلاحات في الإدارة العامة، انعكست على خطط وجهود الحكومة في سبيل المحافظة على البنية الأساسية لإقامة دولة المؤسسات وبناء الأنظمة والسياسات للنهوض بواقع الإدارة العامة بالرغم من جميع التحديات والعقبات.

وأضاف أن ديوان الموظفين العام هو أحد الركائز في منظومة الرقابة على نظام وإجراءات شؤون الخدمة المدنية، من خلال وضعه الإجراءات التفصيلية اللازمة للتنفيذ ولمراقبة الأجهزة الحكومية في تطبيقاتها في جميع ما يخص شؤون الموظفين في مجالاته التخصصية، وبالتزامن مع العمل الرقابي خلال السنوات القليلة الماضية شهد ديوان الموظفين العام بتضافر الجهود وتعاون وشراكة مؤسسات الدولة انجاز وإتمام جدول تشكيلات الوظائف، وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي.

وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم غد الثلاثاء للخروج بتوصيات المؤتمر.