يخوض حزب العمل الإسرائيليّ، الذي يقوده اليوم النائب يتسحاق هرتسوغ غدًا الانتخابات العامّة في إسرائيل في قائمةٍ مُشتركةٍ مع حزب (الحركة) بقيادة الوزيرة وضابطة الموساد السابقة، تسيبي ليفني، وفي حال فوزه في الانتخابات، فإنّه من المًتفّق عليه أنْ يتناوب هرتسوغ وليفني على رئاسة الوزراء، أيْ سنتين لكلّ واحدٍ منهما. وفي محاولةٍ لاستقطاب الناخبين من فلسطينيي الداخل أعلن هرتسوغ رسميًّا أنّه في حال فوزه برئاسة الحكومة سيقوم بتعيين وزير عربيّ في حكومته.

يُشار إلى أنّ هرتسوغ (55 عامًا) ينحدر من عائلة صهيونيّة، وكان جدّه رئيس الدولة العبريّة، فيما هو حاصل على شهادة المحاماة، متزوج وأب لثلاثة أولاد، يسكن في مدينة تل أبيب، وما زال يخدم في الجيش الاحتياطيّ حتى اليوم، على الرغم من أنّ القانون لا يلزمه بذلك، وهو خريج إحدى وحدات الاستخبارات العسكريّة السريّة جدًا. وحسب آخر استطلاعات الرأي في إسرائيل، فإنّ القائمة التي يقودها واسمها (المعسكر الصهيونيّ) ستتغلّب على حزب (ليكود) بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيليّ الحاليّ، بنيامين نتنياهو.

جدير بالذكر أنّه عندما انتُخب إيهود باراك، رئيسًا لحكومة إسرائيل عام 1999، متغلبًا على نتنياهو، شغل هرتسوغ حتى عام 2001 منصب سكرتير الحكومة، وترك منصبه بعد الانتخابات التي جرت في ذلك العام، وفاز فيها أرئيل شارون على منافسه باراك. وأرجع المُحللون للشؤون السياسيّة في إسرائيل تراجع شعبية نتنياهو إلى غضب الناخبين من ارتفاع مستوى المعيشة بشكل كبير في إسرائيل، إضافة إلى شخصيته المتغطرسة التي جعلته غير محبوب على نطاق واسع. علاوة على ذلك، شدّدّوا على تقرير حكومي صدر مؤخرا بشأن تبديد نتنياهو وزوجته، سارة، أموالاً حكومية على مقرات إقامتهما الخاصّة والرسميّة.

و رغم  أنّ نتنياهو هو مَنْ دعا إلى انتخابات مبكرّة، فإنّ استطلاعات الرأي تظهر أنّ مغامرته هذه قد تأتي بنتائج عكسية بالمرّة. وكانت الفضيحة الأخيرة التي أخرجها نتنياهو يوم أمس عندما قال إنّه سيمنح حقيبة الماليّة في حال فوزه بالانتخابات لزعيم حزب (كولانو) بقيادة الليكوديّ السابق، موشيه كحلون، الذي سارع إلى تكذيب نتنياهو وقال فيما قال ردًا على تصريحات رئيس الوزراء لإذاعة الجيش الإسرائيليّ: إننّي لا أثق بنتنياهو، إنّه يعد ولا يفي، وعدني في الماضي بتنصيبي مديرًا عامًّا لإدارة أراضي إسرائيل، ولكنّه، كالعادة، نكث بوعده، حسبما قال كحلون. وبعد إعلان رئيس الدولة السابق، شيمعون بيريس، عن دعمه لهرتسوغ، قدّم يوفال ديسكين قائد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيليّ دعمه له، وانتقد أداء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وكتب ديسكين، الذي ترأس الشاباك بين الأعوام 2005 و2011 على صفحته على فيسبوك: لماذا علينا إعطاء هرتسوغ فرصة؟ أساسًا لأنّ نتنياهو فشل في كافة المجالات تقريبا ولأنّ هرتسوغ أفضل بديل. وانتقد ديسكين نتنياهو في إدارته المفاوضات مع الفلسطينيين التي اظهر فيها انعدام كفاءة، وحصيلته الأمنية، منتقدًا الإفراج في العام 2011 عن ألف إرهابي مقابل (الجندي الإسرائيليّ) غلعاد شاليط، وهو أيْ نتنياهو، كان قد أكّد معارضته لانطلاق سراح أيّ إرهابيّ، على حدّ وصفه. وذكر ديسكين أيضًا عمليات الإفراج عن معتقلين فلسطينيين قررها نتنياهو اثر استئناف مفاوضات السلام بإشراف الولايات المتحدة في تموز (يوليو) 2013. وقال ديسكين: أفرج نتانياهو عن عشرات الإرهابيين، يُعتبر العديد منهم خطيرين في إطار اتفاق سري مدعوم من (الحزب القومي المؤيد للاستيطان) البيت اليهودي تفاديًا لتجميد أعمال البناء في الضفة الغربية.
وانتقد ديسكين، الذي أوضح أنّه ليس عضوًا في (المعسكر الصهيونيّ)، العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في غزة ضد حماس التي لم تفض إلى نتيجة حاسمة، على حدّ تعبيره. وفي السياق، أكّد هرتسوغ، على تمسكه بالاحتلال في القدس الشرقية ورفض أية تسوية حولها، في الوقت الذي يدعي أنّه سيحاول استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في حال شكل الحكومة المقبلة.
وبشكلٍ متعمدٍ اختار هرتسوغ التأكيد على موقفه هذا لدى وصوله إلى ساحة حائط البراق، مساء أمس الأحد، والصلاة فيها، لتلتقط وسائل الإعلام صورًا له على غرار تلك التي ظهر فيها نتنياهو، عشية سفره إلى واشنطن، قبل أسبوعين. وقال هرتسوغ: سأقوم بالحفاظ على قوة وعظمة القدس وسكانها بالأفعال وليس بالأقوال فقط، أكثر من أي زعيم آخر، على حدّ قوله.

كما قال في معرض ردّه على سؤال خلال مقابلةٍ معه، أوّل من السبت بالقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيليّ إنّه مَنْ يضع القدس في المركز فيما لا أحد يتحدث عن تقسيمها سوى نتنياهو. وهو يفعل ذلك في كل معركة انتخابية ويتسبب بخطاب دوليّ لا حاجة له. وأنا سأحافظ على القدس موحدة، قال هرتسوغ. هرتسوغ عينه قال خلال محاضرة ألقاها في كلية (هداسا) الأكاديميّة في القدس الغربيّة عشية الانتخابات المقرر إجراؤها غدًا الثلاثاء إنّ المفاوضات حول القدس هي مجرد هلوسة. وأضاف: إسرائيل في حالة مواجهة مع السلطة الفلسطينية لحلّ الصراع، وذلك بعد أنْ قامت السلطة برئاسة محمود عبّاس بالانضمام إلى معاهدات دوليّة، وبشكلٍ خاصٍ المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي، حسبما ذكر.