مع نشر هذه المقالة من المفترض ان ينهي المجلس الثوري لحركة فتح دورته الـ (14) المنعقدة في مقر الرئاسة برام الله منذ يوم امس الاول، الا ان كانت هناك موضوعات مثارة تستدعي وقتا اضافيا. ليس هذا المهم، ولا الموضوعات والعناوين المركزية المطروحة على المجلس الثوري، لانها على اهميتها وضرورتها التنظيمية والوطنية، لن تغير من واقع الحال الفتحاوي او الحكومي او غيره من المستويات السياسية الفلسطينية. 
بعيدا عن تقييم الدورة الحالية ونتائجها الداخلية وما يمكن ان تتخذه من قرارات على المستويات كافة. فان السؤال الاهم من وجهة نظر المراقب الموضوعي، هل تمكنت مؤسسة المجلس الثوري خلال الاعوام الماضية الفاصلة بين المؤتمر السادس آب/ اغسطس 2009 والمؤتمر السابع، الذي تشير المؤشرات الى امكانية انعقاده قبل نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل من تمثل دورها الموكل لها في رسم سياسات حركة التحرير الوطني؟ وهل استطاعت الهيئة القيادية الثانية استنهاض الحركة؟ هل يشعر اعضاء المجلس الثوري، انهم كانوا على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم؟ وهل تمثلوا دورهم القيادي كما يليق به ام لا؟ 
لست فتحاويا، حتى ادخل في تفاصيل العمل التنظيمي والوطني لمؤسسة المجلس الثوري كما يجب ويفترض. وبالتالي قراءتي قد يشوبها القصور في هذا الموضع او ذاك. ولكن من خلال مراقبتي لآليات عمل حركة فتح بشكل عام، ومن خلال التواصل مع الاصدقاء من ابناء فتح والاطلاع النسبي على عمل الهيئات القيادية، فان التقدير الموضوعي يشير الى ان الهيئات القيادية عموما والمجلس الثوري خصوصا حال بينها وبين النجاح المنشود واقع الازمات البنوية العميقة الداخلية والوطنية؛ وجافتها الظروف الموضوعية المعقدة، التي وضعت سدودا وعقبات فاقت طاقات وامكانيات الاعضاء فرادى والمؤسسة بشكل جمعي على تجاوزها. والنتيجة المنطقية، تشير الى عدم تمكن المجلس من تمثل دوره كما يفترض، وشابت تجربته نواقص كبيرة أثرت على قدرته في تنفيذ المهام الموكلة له او المفترض ان يقوم بها.
هذا التقييم العام، لا يعني بحال من الاحوال الانتقاص من الايجابيات، التي قامت بها الهيئات القيادية وخاصة المجلس الثوري، الذي حرص القائمون عليه، على عقد دوراته تقريبا في مواعيدها، وان حالت الظروف الموضوعية بتأخير عقد بعض الدورات. كما سعى وحرص اعضاؤه على تمثل الدور بالقدر، الذي استطاعوا، وان خانتهم المعطيات الصعبة والمعقدة الداخلية والمحيطة بالواقع التنظيمي والوطني والقومي. 
تجربة الاعوام الخمسة الماضية يمكن للهيئات القيادية الفتحاوية، وهي تحث الخطى نحو عقد المؤتمر الوطني السابع في قادم الايام القريبة (ان لم تحل ظروف قاهرة دون ذلك) استخلاص دروسها وعبرها، وادراجها في بند المراجعة والتقييم العام لدور حركة فتح في المشهد الوطني، وعدم مجاملة الذات التنظيمية، والاقدام بشجاعة وحزم لوضع اليد على الجراح الداخلية، والعمل على محاكمة الذات بشكل موضوعي دون اغماض العين عن اية ثغرات رافقت التجربة الفردية والمؤسسية. 
مع انتهاء هذه الدورة، يكون المجلس الثوري لحركة فتح، وصل الى ختام دوراته ولم يعد امام اعضائه الا الاستعداد للمراجعة الموضوعية لوضع اسس النهوض امام هيئة المجلس، التي سيتم انتخابها في المؤتمر السابع المقبل.