بدأ المجلس الثوري لحركة فتح دورته شبه الاخيرة للمجلس السادس تمهيداً لعقد المؤتمر السابع الذي من المحتمل عقده في مطلع العام المقبل تزامنا مع ذكرى انطلاقة الحركة عام 1965.
المجلس السادس كان حظه سيئاً حيث واكب وضعاً فلسطينياً مضطرباً كان أبرز مظاهره الانقسام والعدوانات المتتالية على غزة بحيث انه صب كل جهوده حول قطاع غزة وترك مهمات أخرى مجبراً كانت الضرورة تلزم الجميع بالانتباه اليها خاصة الاستيطان الزاحف والقدس الشريف.
أتصور أن المؤتمر السابع سيرث وضعاً أكثر تعقيداً، لأننا في خضم معركة سياسية في الأمم المتحدة قد تنتهي باللجوء الى المحكمة الدولية وفرض حصار ومقاطعة اقتصادية ومالية وسياسية على الشعب الفلسطيني. وهي مرحلة تحتمل كل السيناريوهات القاتمة بما فيها الجوع والقمع ولكن ليس بينها حل السلطة لأن السلطة نتاج جهد فلسطيني لمنظمة التحرير وهي المكلفة بادارة شؤوننا تحت الاحتلال باعتبارنا دولة تحت الاحتلال وبحلها لا يكون لدينا سلطة للدولة تحت الاحتلال وان كانت مفرغة من السيادة. فالسلطة أساساً لم تمارس أية سيادة منذ قيامها بل قام الاحتلال بتقليص صلاحياتها الى مجرد سلطة وظيفية تعنى بجمع المال وصرفه على التعليم والصحة فقط لا غير. لأن الاحتلال عملياً هو الذي يمارس الصلاحيات واذا جد الجد وتعمقت المعركة السياسية في الأروقة الدولية فالسلطة ستبقى وعلى الاحتلال أن يتولى مسؤولياته وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربع وملحقاتها، التي تتيح لنا طلب الحماية الدولية.
الأسابيع وليست الشهور المقبلة ستكون حاسمة ومفصلية ولا أحد منا حتى الآن يعي خطورتها ولا توجد جهة تشرح ارهاصاتها وتبعياتها حتى الآن باستفاضة تضع المواطن أمام مسؤولياته ليكون مستعداً لهذه المعركة التي سنواجه فيها شتى العقوبات والتحديات.
لدينا مشروعنا الوطني الواضح الذي صببنا فيه دماً ودموعاً وتضحيات وعلينا مواصلة الدرب حتى نهايته فلا تراجع عنه.. فالمعركة الحالية هي معركة وجود وبقاء انها معركة اللاعودة لازالة الاحتلال واقامة دولتنا المستقلة على أرضنا، ونتوقع اصطفافا شعبيا حول الهدف الا اذا مارس البعض التورية والباطنية الملفعة بالدين والهدنة وطرح نفسه بديلا جاهزا للدولة المؤقتة الحدود بلا قدس وبلا لاجئين وبلا حدود سيادية، وذلك اسوأ النفاق.