أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص الفلسطينيين لتقييم القطاع الصناعي في قطاع غزة، 'ووضع رؤية استراتيجية تستجيب لاحتياجات هذا القطاع وفق الأولوية الملحة'.

وأكد مصطفى في بيان صحفي صدر عن الوزارة، ضرورة أن تلعب الشركات الفلسطينية دورا رئيسيا في جهود إعادة الإعمار، موضحا أن الحكومة تركز حاليا على توفير الظروف المواتية لتفعيل القطاع الصناعي، وأجزاء أخرى من القطاع الخاص.

وأضاف أن اللجنة المشتركة من القطاعين العام والخاص تعتبر بمثابة خارطة طريق استراتيجية للخروج من الأزمة الحالية، بما يمكن من خلق نشاط صناعي فعال، مشيرا إلى أن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ خطة الإنعاش المبكر التي تشمل تنفيذ أعمال الإغاثة، قبل انعقاد مؤتمر إعادة إعمار القطاع المقرر في 12 تشرين الأول المقبل في القاهرة.

وشدّد مصطفى على الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بالتعاون مع طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حصر الأضرار التي لحقت بمكونات القطاع الصناعي 'الصناعة الإنشائية، الصناعة الغذائية، الأثاث والأخشاب، ..'، وما يجري الآن من عمل لإعداد تقرير تفصيلي حول تلك الأضرار، الأمر الذي سيساعد اللجنة في وضع الرؤية الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع، والنهوض به ضمن فترة زمنية قصيرة.

كما قام الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الصناعية علي شعث بزيارة إلى قطاع غزة، للوقوف على حجم الدمار الذي لحق بالمنشآت الصناعية، خاصة تلك الواقعة في المنطقة الصناعية، وقام بالتشاور مع كبار المسؤولين في القطاع الصناعي.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن دعم القطاع الخاص يشكل محورا رئيسيا في خطة الحكومة للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار، التي سيتم تقديمها لمؤتمر المانحين، إذ تقدر الحكومة تكلفة عملية إعادة إعمار غزة بـ 4 مليارات دولار أميركي على الأقل، سيتم تخصيص حوالي 1.2 مليار دولار أميركي منها لإعادة تنشيط الاقتصاد ودفعه باتجاه الإنتاجية.

وتتشكل اللجنة من: حاتم عويضة (مقررا)، وعلي شعث، ومنال فرحان، وسعيد أبو جلالة، وسعيد أبو حجلة، وحليم حلبي، وصفوت مشتهى، ووضاح بسيسو، ومحمد ساق الله، وخضر شنيورة، ومنذر زهارنة.