طالب الرئيس محمود عباس، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتشكيل لجنة تحقيق دولية بخصوص الجرائم الإرهابية المرتكبة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني والانتهاكات بما فيها حرق الفتى محمد أبو خضير حيا.

جاء ذلك خلال تسليم الرئيس، لممثل الأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري، امس، رسالة عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله. وقال الرئيس "الفتى أبو خضير الذي لا يزيد عمره عن 15 عاما أحرق حيا، وهذا يذكر بأحداث كثيرة حدثت في الماضي وهو الحرق حيا".

وأضاف: "كذلك قتل 16 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء خلال الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى محاولات الاختطاف المتواصلة والاعتداء على الأطفال كما حدث مع ابن عم الشهيد أبو خضير". وتابع: "ليس فقط قتل محمد، وإنما أيضا تم الاعتداء على ابن عمه، وكلنا شاهدنا في وسائل الإعلام التشويه الذي حصل ضد الفتى من قبل هذه الجماعات الاستيطانية المجرمة التي يجب أن تصبح خارج إطار القانون واعتبارها تنظيمات غير قانونية وغير شرعية".

وقال الرئيس طالبت بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى ارتفاع إرهاب الجماعات الاستيطانية بنسبة 41% خلال النصف الأول من عام 2014، والحكومة الإسرائيلية ترفض ملاحقة هذه المجموعات، خاصة مجموعة جباية الثمن كجماعة إرهابية".

وأضاف، هذه الجماعة المجرمة يجب أن تعامل كجماعة إرهابية وأن توصم بذلك إن كانت الحكومة الإسرائيلية تريد السلام فعلا، وكذلك طالبنا المجتمع الدولي باعتبارها جماعة إرهابية. وأكد أن القيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم، "نحن الآن نحضر لمجموعة من الخطوات الكفيلة بردع العدوان ولجم جرائم المستوطنين، والاعتداءات المتواصلة على أبناء شعبنا المحاصر في قطاع غزة".

وقال الرئيس: "هناك إجراءات لا بد أن نتخذها، وبيدنا أن نتخذها وسنتخذها، في الوقت القريب جدا، ونحن من واجبنا توفير الحماية لأبناء شعبنا". وأضاف: "نقول لمن يخشى المحاكم، أن عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم، ما دمت لا تريد أن تذهب للمحكمة كي تحاكم، فالأساس هو عدم ارتكاب جرائم من شأنها أن تأخذك إلى كافة أنواع المحاكم".