اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان استمرار سياسة التهويد وتكثيف الاستيطان يفسح المجال أمام احتمال قيام دولة اسرائيلية عنصرية تمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.

وقالت اللجنة في بيان امس إثر اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس ان "الوضع بأكمله دخل مرحلة خطيرة غير مسبوقة تهدد بشكل جديد وفي الأمد القريب حل الدولتين، وتفتح الباب امام احتمال (قيام) دولة عنصرية واحدة بحيث تبقي اسرائيل احتلالها للارض الفلسطينية وتمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967".

واضافت ان "الحديث عن استئناف المفاوضات كمخرج من الوضع الراهن، إنما يؤدي إلى التغطية على ممارسات إسرائيل ونهجها الراهن، ولا مجال إلا بتدخل دولي فعال عبر مجلس الأمن الدولي وتوافق الرباعية الدولية لوضع أسس الحل وآلية تطبيقه وفق قرارات الشرعية الدولية".

وشددت اللجنة على ان "الوضع يستدعي تولي الأمم المتحدة مسؤولياتها، وخاصة قبول عضوية فلسطين المراقبة كدولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، لافتة الى انه "سيجري التوافق خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب في نهاية الأسبوع الجاري على الآلية الضرورية لتقديم طلب العضوية".

واضافت "هذا يعني ان الشهر الحالي هو شهر العمل المتواصل من أجل تحديد الآلية والوضع المناسب، لذلك لا نستطيع تحديد كل شيء بشكل مسبق قبل أن نتدارس مع أشقائنا العرب والكتل الدولية الصديقة حول هذا الترتيب العملي".

من جهة اخرى، شددت اللجنة التنفيذية "على الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها يوم 20 تشرين الأول القادم، وعلى ضرورة توفير كل أجواء الوحدة والشفافية والمنافسة النزيهة في هذه الانتخابات".

وأكدت ان "المفتاح الوحيد للمصالحة هو إنهاء حماس لتعطيل عملية الانتخابات والعودة عن إجراءاتها الأحادية بوقف تسجيل الناخبين، فنحن لا نستطيع في كل مرة أن نعود إلى نقطة الصفر ما يؤكد عدم الجدية ويشير إلى أن الهدف ليس استعادة الوحدة، وإنما الانفصال التام".