تواصل سلطات الاحتلال أعمال البناء في المشروع المعروف باسم "بيت شتراوس" على بعد 50 متراً غرب المسجد الأقصى، على حساب عقارات وقفية تابعة لحارة المغاربة، وبالتحديد ضمن مباني قنطرة وجسر أم البنات الفاصل بين حارة المغاربة وطريق باب السلسلة.
وقالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أمس إن العمل بمشروع "بيت شتراوس" وصل إلى بناء الطابق الثاني للواجهات الخارجية. وأكدت أن الأعمال تترافق مع طمس معالم إسلامية عريقة، وعمليات هدم داخلية لبعض الموجودات الأثرية، معتبرة أن العمل يتنافي مع أسلوب العمارة الأثرية، الأمر الذي يوضح أن الاحتلال يسعى إلى تغيير طبيعة العمران الأثري الإسلامي في منطقة البراق ومحيط الأقصى، ويستبدله ببناء مستحدث. وأكدت المؤسسة أن العمل في هذا المشروع يتزامن مع أعمال حفر تشمل تفكيك وهدم وتفريغ ترابي في أرضيات وجدران وأقواس داخلية في أغلبها من المباني الإسلامية التاريخية، بالإضافة إلى أعمال تبليط حديثة، الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير وطمس المعالم الإسلامية في الموقع . ويشمل المشروع بناء مدرسة دينية وكنيس يهودي، ومركز شرطة عملياتي متقدم، وقاعات للإثراء التهويدي حول ما يسمونه "إرث المبكى"، وقاعة استقبال كبيرة بفناء رحب، ومداخل عريضة ومتعددة لزوار النفق الغربي ومركز الزوّار، وعشرات الوحدات الصحية (حمامات عامة)، وغرف التشغيل والصيانة .
من جهة ثانية، قال وزير الأوقاف الأردني هايل داوود، إن اقتحامات المستوطنين شبه اليومية للمسجد الاقصى المبارك هي "اعتداءات دولة وليست تصرفات مستوطنين". وأضاف داوود خلال زيارته للمسجد الاقصى المبارك، امس، وأداءه الصلاة في رحابه، حيث اطلع على أحوال الحرم القدسي والانتهاكات المستمرة بحقه، "نحن نعتقد أن هذه الانتهاكات المستمرة ليست فقط ممارسات للمستوطنين بل نعتقد أنها مرسومة وممنهجة ومتفق عليها بين كل الأطراف في سلطات الاحتلال وهي تبادل أدوار بين أذرعه".
وشدد على أن المستوطنين يدخلون للحرم القدسي برعاية وحماية سلطة الاحتلال، وبالتالي هي ليست تصرفات فردية وإنما تصرفات متفق عليها، لذلك الإدانة ليست موجهة للمستوطنين فقط وإنما لسلطات الاحتلال التي من الأصل أن تحافظ على حرمة وقانونية هذه المقدسات.