رفضت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الانصياع لقرار ديوان الموظفين العام بضرورة الالتزام بالدوام اليوم في الوزارت و الدوائر الحكومية، بحجة عدم قانونية الإضراب حسبما جاء في البيان.

و قال رئيس النقابات بسام زكارنة أن هناك التزام من قبل الموظفين بالإضراب وفقا لإعلان النقابة ووفقا للقانون الأساسي الذي يكفل لهم الإضراب، الذي مارسته النقابات مختلفة مع الحكومات السابقة.

و قال زكارنة نحن نحترم توجه الحكومة للقضاء وفقا للقانون للبت بقضية الإضراب، و لكن كنا نأمل إلا تصل الأمور لتهديد بإحتساب أيام الإضراب أيام استنكاف للموظفين عن عملهم.

وتابع بسام في حديث إذاعي له:" أن هذا  الكتاب وصمه عار في تاريخ العمل النقابي، و نحن جميعا نعرف أن أعضاء الحكومة الحاليين كانوا شركاء في الإضرابات السابقة التي أستمرت أكثر من 130 يوما، و نحن الآن شركاء و نتمنى على الحكومة أن تتراجع عن هذه القرارات و أن تفتح باب الحوار.

وكان ديوان الموظفين أعلن ردا على قرار النقابات بخوض إضرابا شاملا اليوم الخميس، أن اليوم سيكون يوم دوام رسمي وعلى كافة موظفي الوزارات والدوائر الحكومية الالتزام بالدوام، حيث سيطبق ما نص عليه القانون بخصوص المتغيبين.

و دعا زكارنه الحكومة إلى الحوار بدلا من المحاكم، فالمطالب النقابة هو ما تم الإتفاق عليه من الحكومات السابقة في الأعوام السابقة 2012 و اعتمدت من الحكومة الحالية، متمنيا أن يتم التوصل لإتفاق قبل الثالث من مارس المقبل، وموعد الإضراب.