دعت تونس إلى اعتبار اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يوما دوليا لنصرة الحق الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لمناسبة إحياء "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، اليوم الجمعة، إنه أمام فظاعة الانتهاكات المتواصلة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، في خرق لكل المبادئ الإنسانية والقانونية والأخلاقية، لم يعد الشعب الفلسطيني في حاجة لمجرّد التضامن والتعاطف معه، وإنما هو في حاجة لاسترداد حقّه السّليب في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال.

وأضافت: أنه حق بَيِّنٌ أقرّته كل من محكمة العدل الدولية في رأيها حول الوضع القانوني للاحتلال المؤرخ في 19 تموز/يوليو 2024 والجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها ES10/24 المؤرخ في 18 أيلول/سبتمبر 2024 الذي جاء استجابة لرأي المحكمة. كما نصره المجتمع الإنساني عندما خرج للتظاهر بالملايين في الشوارع مندّداً بجرائم الحرب والإبادة ومناشداً الحرية لفلسطين.

وقالت "الخارجية التونسية": إن "جريمة العدوان والاستيلاء على الأراضي بالقوة، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، هي انتهاكات لقواعد القانون الدولي الآمرة وتترتب عنها التزامات تجاه الكافة تتمثل في واجب الدول في التعاون من أجل وقف هذه الانتهاكات وإدانتها وتتبعها، إلى جانب مسؤولية كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في ردعها والدفع نحو إرجاع الحقوق إلى أصحابها وجبر الضرر".

وأضافت: "وإذ تُذّكر بلادنا بما جاء بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أقرّ بعدم شرعية استمرار تواجد سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وبوجوب وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة والإخلاء الفوري للمستوطنات، فإنّها تعتبر أنّ ما أقرّته المحكمة يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حاسم لمدى التزامه بتكريس مبدأ علوية القانون الدولي وتطبيق قواعده على الجميع دون استثناء ودون انتقائية أو ازدواجية في المعايير".

وتابعت: "كما تُعرب بلادنا عن شديد خيبتها واستنكارها للصمت الـدولي المقيت، وتعتبر أن الفشل الذريع للمجموعة الدولية في فرض احترام القانون الدولي الإنساني، بالرغم من التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة من خطر الإبادة الجماعية، إنّما يقوّض ثقة الشعوب في قدرة المنتظم الأممي على صون السلم والأمن الدوليين".

وأهابت تونس بالمجموعة الدولية أن "تتحرك فورا وبشكل فاعل مسؤول لكف نزيف حرب الإبادة المُمنهجة على الشعب الفلسطيني في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المُحتلّة"، كما دعت مجلس الأمن "إلى الخروج من حالة الجمود والعجز والاضطلاع بدوره الطبيعي ومسؤوليته التاريخية في صون السلم والأمن الدوليين من خلال فرض وقف فوري لإطلاق النار وكف الاعتداء السافر والشنيع على الشعب الفلسطيني الأعزل ومنع كلّ مخططات التهجير القسري وفرض إدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير ودون قيد أو شرط".

وأكدت، دعمها الثابت وغير المشروط لحقّ الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لن تسقط بالتقادم وفي مقدّمتها حقُّهُ في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وطالبت جميع الدول، بهذه المناسبة، أن "تتجاوز الخطابات التي لا أثر لها في الواقع وإعلانات المواقف، لتعمل على اتخاذ تدابير فعلية لتكريس العدالة الدولية وللإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها تجاه الإنسانية جمعاء".

كما جددت مُساندتها لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتّحدة، مُثمّنة موجة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وآملة في أن يسهم هذا التوجّه في دعم حصولها على العضوية الكاملة دون مزيد من التأخير وفي إنهاء الاحتلال.