أكد وزراء في الحكومة التزامهم بالإيفاء بواجباتهم تجاه أبناء شعبنا، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، اليوم الخميس، لمناسبة مرور عام على العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة وزراء: الصحة ماجد أبو رمضان، والتربية والتعليم أمجد برهم، والاقتصاد محمد العامور، والتنمية الاجتماعية سماح حمد، والدولة لشؤون الإغاثة باسل نصر.

وفي كلمته نيابة عن الوزراء، قال أبو رمضان، إنه منذ اليوم الأول لعمل الحكومة، فإنها بذلت بتوجيهات من الرئيس ورئيس الوزراء كل ما أمكن من جهود لتعزيز صمود أبناء شعبنا وإغاثتهم على المستويات كافة.

جهود دبلوماسية لمعاقبة الاحتلال

وأشار أبو رمضان، إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية سخَّرت كل جهودها بقيادة الرئيس ورئيس الوزراء والتوجيهات المستمرة للسلك الدبلوماسي، من أجل إسماع صوت الضحايا، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه، بقرار محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة والمعاقبة عليها، وبانتزاع قرار تاريخي في الجمعية العامة يقضي بإنهاء الاحتلال وإزالة آثاره خلال 12 شهرًا، ما خلخل بروبغندا دولة الاحتلال ومزاعمها الإنسانية، فصارت اليوم متهمة قانونيًا وإنسانيًا، وسُمعتها ملطّخة، في ظل قيادة اليمين الصهيوني الفاشي، الذي يحارب بكلتا يديه الهوية الوطنية الفلسطينية والإنسان الفلسطيني، والذي لم يخفِ قادته نوايا مشروعهم بنقل فصول التهجير والإبادة إلى الضفة الغربية.

رغم الحصار المالي.. الحكومة ملتزمة بالإيفاء بواجباتها

وتابع: رغم الحصار المالي والسياسي الإسرائيلي المستمر للضغط على القيادة الفلسطينية لوقف أي ارتباط ومسؤولية عن القطاع، واستمرار احتجاز حوالي 7 مليارات شيقل من أموالنا، واقتطاع أكثر من نصف قيمة المقاصة الشهرية، تستمر الحكومة الفلسطينية في الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، وعلى وجه الخصوص تحويل مخصصات قطاع غزة البالغة حوالي 275 مليون شيقل شهريًا، بما تتضمنه من رواتب لعشرات آلاف الأطباء والمعلمين وطواقم الإغاثة وغيرهم، يضاف إلى ذلك مخصصات أُسَر الشهداء والجرحى والأُسر المَعوزة في القطاع.

الجهود الصحية

ولفت أبو رمضان، إلى أن الطواقم الصحية في غزة تواصل تقديم كل ما أمكن من الخدمات الصحية والعلاجية، وبالتزامن تعمل الوازرة على تزويد القطاع الصحي في غزة بالأدوية والمستلزمات الطبية، كما قادت الوزارة حملة لتطعيم حوالي 560 ألف طفل في قطاع غزة ضد شلل الأطفال، ونجحت في إخراج حوالي 5 آلاف مريض لتلقي العلاج خارج القطاع، وجمع آلاف وحدات الدعم من المتبرعين من الضفة ونقلها إلى أبناء شعبنا في القطاع.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل في وضع لمدة 24 ساعة يوميا، وأنه عند حدوث أي اجتياح، كما في غزة أو في شمال الضفة تعمل الوزارة على تشغيل مراكز ونقاط طوارئ إضافية، إذ ترفد إلى هذه المناطق بالمزيد من القوى الطبية العاملة والمستلزمات الطبية، كما أنها عملت على إيصال معدات ومستلزمات لمستشفيات شمال الضفة تكفي لثلاثة أشهر، من مواد طبية ومولدات كهربائية ووقود ومياه، إضافة إلى إجلاء المرضى من المستشفيات المستهدفة في مراكز الوزارة القريبة أو المراكز الاهلية.

وأضاف أبو رمضان: بالنسبة لغزة، فإن مجموع ما تم تقديمه من قبل وزارة الصحة والسلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الشريكة والدولية يزيد عن 340 مليون دولار، من مستلزمات ووفود زائرة وتجهيز مستشفيات ميدانية وتحويلات خارجية.

تقديم مساعدات لأكثر من 350 ألف أسرة

وأكد، أن وزارة التنمية الاجتماعية تقود جهود الإغاثة في غزة بالتنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات الدولية والأممية، والتي تمكنت من تقديم مساعدات غذائية وغير غذائية لأكثر من 350 ألف أسرة، إلى جانب مساعدات مادية لأكثر من 210 آلاف أسرة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية.

سماح حمد: ننسق مع المؤسسات الدولية لإدخال المزيد من المساعدات

وقال حمد: إن الوزارة تنسق مع مختلف المؤسسات الدولي من أجل إدخال المزيد من مستلزمات العائلات خاصة مع قدوم فصل الشتاء كالخيام والملابس والشوادر.

وتابعت: نعمل على تحسين عملية التحويلات المالية الالكترونية، ونوجه المانحين لزيادة هذا الدعم.

وأشارت إلى أن العدوان دمر مراكز الطفولة والأيتام وبيوت المسنين، حيث أن هناك 22 الف يتيم تسعى الوزارة لتوفير قاعدة بيانات لهم، كما أن الوزارة تسعى لتوفير احتياجات النساء بشكل خاص في مراكز الإيواء، بينما تمكنت الوزارة في منطقة الجنوب والوسط من إنشاء مركزين للإيواء للفئات المهمشة كالمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تسعى بالتنسيق الهيئة الاردنية الهاشمية وبعض المؤسسات لتوفير 300 كرسي متحرك.

ولفتت حمد إلى أن الوزارة وفرت من خلال المجتمع المحلي 3 مليون شيقل، إضافة لتوفير مبلغ نقدي بالتنسيق مع مؤسسات دولية ومانحين بقيمة 5 مليون و600 ألف شيقل، إذ قدمت للعائلات في مدن طوباس وطولكرم وجنين ومخيماتها.

جهود وزارة التربية والتعليم العالي تجاه طلبة غزة

وأردف أبو رمضان: أنشأت وزارة التربية والتعليم العالي نظام المدرسة الإلكترونية لطلبة قطاع غزة لمُختلف المراحل التعليمية، والتحق بها 220 ألف طالب وطالبة، ويساعد معلمون من الضفة الغربية الطلبة على تلقي درسوهم التعليمية.

كما استكملت الوزارة إجراءات تسجيل حوالي 30 ألفًا من طلبة الثانوية العامة في القطاع، من أصل 35 ألفا للدورة التكميلية التي ستُعقد مطلع يناير القادم، وكان قد سبق ذلك، أن عقدت وزارة التربية امتحانات الثانوية العامة لحوالي 1350 طالبا يقيمون في جمهورية مصر العربية وفي 28 دولة أخرى، بالتزامن مع عقد الامتحانات داخل الوطن، وكذلك الأمر بالنسبة إلى طلبة الجامعات في غزة، الذين التحق منهم أكثر من 20 ألف طالب بمؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، والعدد في ازدياد.

لدينا 19 ألف طالب في مصر اندمجوا في التعليم الالكتروني، منذ الفصل الماضي.

برهم: 93% من المدارس دمرت في قطاع غزة

وأوضح برهم، أن 93% من المدارس في قطاع غزة تدمرت، فيما تحولت بقايا المدارس إلى مراكز إيواء، إذ تم تدمير 293 مدرسة.

وأشار إلى أن 85% من الجامعات في القطاع تدمرت نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل، فيما انتظم نحو 88 ألف طالب منهم في التعليم الالكتروني.

كما تم توفير أماكن تدريب للطلبة الذين تمكنوا من مغادرة قطاع غزة، قبل بدء العدوان، خاصة الذين يحتاجون إلى تدريبات في مساقات علمية بالمختبرات والتخصصات العلمية.

ولفت برهم، إلى أن 5 آلاف معلم ومعلمة يقومون الكترونيا بهمة تعليم نحو 30 ألف طالب ثانوي من قطاع غزة، رغم كل الظروف القيود الموجودة.

وأضاف: أن هناك نحو 700 حاجز تعيق العملية التعليمية في الضفة الغربية بما فيها القدس، لكن رغم ذلك فإن العملية التعليمية انتظمت برغم الصعوبات، فيما يتم العمل على خطة التعليم من أجل التنمية والتطوير.

جهود الإغاثة

وأضاف: تساهم مختلف مؤسسات الدولة بما أمكن في إغاثة أبناء شعبنا في القطاع، منها جهود طواقم سلطة المياه ومصلحة مياه محافظات الساحل، التي لم تتوقف محاولاتها لإعادة إصلاح خطوط المياه وتوفير الوقود لتشغيل عشرات آبار المياه، وضخ المياه العادمة بعيدا عن المناطق السكنية للحد من انتشار الأمراض الجلدية المتفشية.

وقال: تتواصل جهود الوزارات والهيئات الأخرى ومساهماتها في توفير ما أمكن من دعم لأبناء شعبنا في القطاع، ومنها مساهمات في قطاعات الاتصالات والزراعة والاقتصاد والثقافة والحكم المحلي والأشغال وغيرها من المساهمات.

وزير الدولة لشؤون الإغاثة: أعددنا خطة للتدخل المبكر والاستجابة الطارئة في قطاع غزة

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل نصر، إن الحكومة تسلمت مهامها منذ اليوم الأول، وقدمت خطة لجامعة الدول العربية خلال القمة التي عقدت في البحرين في شهر أيار الماضي، واعتمدها المجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي وتم إحالتها إلى مجلس الوزراء الخارجية العرب، الذين أيدوها وطالبوا المؤسسات والبنوك في الوطن العربي بدعم تنفيذها.

ولفت إلى أن الوزارة تواجه صعوبات وتعقيدات كبيرة منذ إغلاق الاحتلال وسيطرته على معبر رفح البري في السابع من أيار الماضي، إذ تقلصت بشكل كبير إدخال شاحنات المساعدات.

عدوان الاحتلال على الضفة

وأضاف أبو رمضان: أنه بجانب عدوانها على القطاع، تواصل قوات الاحتلال تخريب البنى التحتية بالمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، وحملات اعتقالات طالت ما يزيد على عشرة آلاف مواطن، إلى جانب عمليات القتل والاغتيال التي راح ضحيتها منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أكثر من 720 مواطنا، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستعمرين اليومية وتسارع مشاريع الاستعمار والضم.

الخسائر في الأرواح والممتلكات والبنية التحتية

أما بخصوص الخسائر في الأرواح والممتلكات والبنية التحتية، فقد أشار أبو رمضان إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة ضد أهلنا في القطاع ارتقى نحو 42 ألف شهيد، أكثر من 28 ألفًا منهم أطفال ونساء، وأكثر من 100 ألف جريح ومفقود، فيما لا يزال القطاع بعد عام من المجازر يودّع العشرات يوميًا، في أضخم جريمة منظمة تُقترف على الهواء مباشرة ضد شعب أعزل، أمام أعين العالم العاجز، بل حتى غير القادر على إدخال المساعدات الأساسية بما يتناسب واحتياجات أبناء شعبنا الأساسية.

وتابع أبو رمضان: كما دمرت آلة الحرب الإسرائيلية حوالي 150 ألف وحدة سكنية بشكل كامل، وحوالي 200 ألف وحدة سكينة بشكل جزئي، وأكثر من مئتي مقر حكومي، وحوالي 450 مدرسة وجامعة ما بين تدمير كلي وجزئي، وتدمير أكثر من 600 مسجد و3 كنائس، إضافة إلى تدمير حوالي 80 مركزًا صحيًا، تسببت في إخراجها على الخدمة، الأمر الذي زاد معاناة أهلنا في غزة خصوصا نقص خدمات الرعاية الصحية الأساسية، خاصة للنساء الحوامل والأمهات الجدد، والمرضى من ذوي الأمراض المزمنة، ومرضى السرطان.

وأردف: دفعت آلة الحرب الإسرائيلية حوالي مليوني مواطن إلى النزوح من منازلهم، تحت تهديد القصف والمجازر لفرض حقائق جديدة على الأرض ضمن سياسة الأرض المحروقة مع انتشار المجاعة والأمراض، وحرمانهم من أدنى مقومات الحياة الطبيعية.

وإلى جانب ذلك، فقد تسبب الاحتلال في تدمير 206 مواقع أثرية وتراثية وتضررها، وتدمير أكثر من 3 آلاف كيلومتر طولي من شبكات الكهرباء وتخريبها.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد بلغت نسبة الفقر في قطاع غزة ما يناهز الـ100% وارتفعت في الضفة الغربية من 12% قبل الحرب إلى 28% بعدها، فيما شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا بنسبة 35% في الربع الأول من عام 2024، وانكمش اقتصاد غزة بنسبة 86%، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%.

العامور: الاقتصاد الوطني قادر على تجاوز هذه المحنة

وقال العامور: الاقتصاد الفلسطيني ليس سليما، لكنه قادر على تجاوز هذه المحنة، ومن خلال الغرف التجارية والزراعية والصناعية القائمة في قطاع غزة، قمنا بمحاولات لتأمين الاغاثة لأهلنا في القطاع بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

وتابع: نعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة والتغلب على العقبات التي تواجه اقتصادنا، وقمنا بتدخلات مباشرة على مستوى التجارة مع تركيا تتعلق بزيادة الكوتة على التمور وعلى مستوى تنظيم الكوتة الداخلية، وعلى مستوى الشركات وتسجيلها في البوابة الالكترونية للشركات، واستحداث حلقة الشكاوي الإلكترونية، ووقعنا مؤخرا 14 اتفاقية مع الأردن وهي الآن قيد التنفيذ.

كما تعرض القطاع الصناعي في غزة لأضرار بالغة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، وما خلّفه من تدمير كامل لـ56% من المنشآت الصناعية، وتوقف 90% من المنشآت الصناعية عن العمل كُليًا، فيما تعرَّض قطاع النقل والمواصلات لأضرار كبيرة منها تدمير الشوارع والطرق بتكلفة تفوق 3 مليارات دولار.

كما واجه القطاع الزراعي تدميرًا عميقًا نتيجة العدوان، الأمر الذي تسبب في انعدام الأمن الغذائي لحوالي مليوني مواطن، فيما خرجت حوالي 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي، ما تسبب في نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، إلى جانب تجمع مياه الصرف الملوثة بين خيام النازحين، وتسببها في أمراض جلدية خطيرة. في حين سجل القطاع الثقافي خسائر كبيرة تمثلت في التدمير الجزئي والكلي لـ105 مؤسسات ثقافية، يضاف إليها 87 مكتبة و3 متاحف أثرية تعرضت لأضرار بليغة ومتفاوتة.

وعلى صعيد قطاع الاتصالات، أدت الحرب حتى يومنا هذا إلى تدمير أكثر من 80% من البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، وتدمير جميع المنشآت الخاصة بها، وكل الأدوات المساندة التي تضمن استمرارية عمل القطاع والتي تقدر بمئات الملايين.