بحثت وزيرة العمل إيناس العطاري مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اليوم الأربعاء، أوجه التعاون المشترك لتعزيز ودعم سبل العيش وتوفير فرص عمل في فلسطين، لا سيما في ضوء التحديات الأخيرة التي يواجهها قطاع العمل جراء الحرب، بما في ذلك القطاعات المتضررة جراء العدوان والقيود على حركة الأفراد والبضائع.

وأشارت العطاري إلى التداعيات والتبعات الكارثية على سوق العمل والاقتصاد الفلسطيني الناجمة عن الحرب ضد قطاع غزة والإجراءات الكارثية العقابية في الضفة الغربية وما يرافقها من ممارسات عنيفة من قبل المستعمرين، بالإضافة إلى عدم توفر فرص عمل جديدة تكفي للأعداد الكبيرة من خريجي الجامعات سنويا، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق، وتدهور الظروف المعيشية لشعبنا.

ولفتت إلى السياسات والتدخلات التي تبنتها الوزارة للتخفيف من معدلات البطالة المرتفعة وإغاثة عمالنا المتضررين والحفاظ على العملية الإنتاجية وعدم تدهور سوق العمل، مؤكدة أن الحكومة تعمل على كافة الأصعدة لخدمة شعبنا من خلال مبادرات تهدف إلى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه.

كما أكدت ضرورة الإرتقاء بمنظومة التدريب المهني الذي من شأنه توفير تدريب متطور تقني ومعاصر وغير تقليدي لتحسين مهارات العمالة، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويزيد من قدرتها على التنافس.

وأضافت الوزيرة العطاري: أن "هذه البرامج التي نسعى إلى تقديمها تهدف إلى إيجاد فرص عمل لتمكين النساء والشباب والفئات المهمشة في سوق العمل الفلسطينية"، مشددة على ضرورة تضافر الجهود، وتوفير سياسات وبرامج شاملة تلبي إحتياجات وتطلعات هذه الفئات.

ودعت أيضا إلى بلورة مبادرات تدريبية تستهدف ريادة الأعمال وخدمات التوظيف، بالإضافة إلى دعم المشاريع الريادية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز الفرص الاقتصادية لخفض معدلات البطالة في صفوف العمال والخريجين والنساء وذوي الإعاقة.

من جانبه، أطلع الوفد، الوزيرة العطاري على المحاور التي يعمل فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومجمل المشاريع والبرامج التي ينفذها وسينفذها في الضفة الغربية وقطاع غزة، للتخفيف من الآثار السلبية للحرب على قطاع غزة، وعلى العمال بشكل عام لا سيما العمال داخل أراضي الـ48، مؤكدا التزام الـ(UNDP) بتقديم كافة أشكال الدعم للوزارة، واستعدادهم للتعاون والشراكة الكاملة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.