اختتم الوفد الفلسطيني، زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، للاطلاع على مشاريع المساعدات الإنسانية التي يمولها الشركاء التنمويون استجابة للنداء الإنساني لقطاع غزة، ودراسة أفق التعاون المستقبلي للاولويات التنموية الاقتصادية للحكومة الفلسطينية في المرحلة المقبلة؛ لا سيّما قطاعات المياه والصحة والطاقة، وإسهامات الصناديق في إعادة اعمار القطاع بعد انتهاء العدوان، بتكليف من رئيس الوزراء محمد مصطفى.

وضم الوفد الفلسطيني: وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي، بحضور نائب سفير فلسطين لدى دولة الكويت فراس بلعاوي.

وخلال الزيارة، التقى الوفد، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للصندوق العربي بدر السعد، بمشاركة اللجان الفنية والمالية لإدارة البرنامج العاجل لدعم الشعب الفلسطيني، الذي اسهم في تقديم آلاف المنح لصالح الشعب الفلسطيني سنويا ومنذ عام 2001، دعما لجهود الحكومة الفلسطينية في دعم الهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المحلي في غزة والضفة بما فيها القدس.

والتقى الوفد إلى مدير الصندوق الكويتي وليد البحر، وبحث معه سبل دعم العلاقات الثنائية لتوسيع نشاطه في فلسطين من خلال تقديم العون الإنمائي والإنساني لبرنامج إعادة الاعمار في قطاع غزة والمخيمات الفلسطينية.

وقال زقوت في تصريحات خلال الزيارة: إن الزيارة تعكس العلاقة القوية والعميقة التي تربط فلسطين والكويت الشقيقة، كما تعكس الالتزام الإنساني القوي لدولة الكويت تجاه الاستجابة العاجلة للأزمات الإنسانية في فلسطين، من خلال شركائنا الاستراتيجيين.

وأضاف: اطلعنا على سياسات وآليات الصناديق العربية في تمويل المشاريع التنموية للدول الأعضاء، إضافة إلى الآليات المتبعة لتقديم القروض، لتوسيع آفاق التعاون نحو برامج مستدامة وتوطين الخدمات المقدمة لابناء الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أعرب قطامي بالنيابة عن الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، عن امتناننا العميق لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا ولشركائنا التنمويين، للاستجابة العاجلة للاحتياجات المستمرة للشعب الفلسطيني لدفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين، من خلال تقديم المنح والدعم الفني للقطاعات المتنوعة وعلى رأسها البنية التحتية، والصحة والتعليم، فضلا عن برامج الإقراض التي يديرها الصندوق العربي من خلال المؤسسات المصرفية الفلسطينية لدعم قطاع الشباب والفئات المهمشة والمنشآت المتضررة ضمن برامج التمكين الاقتصادي والاستدامة المالية.

وتطرق قطامي إلى مسار التعاون المالي والفني مع الصناديق، مؤكدا أن حزمة  من المشاريع التنموية سترى النور قريباً وذلك وفق رؤية الحكومة لمواجهة المتغيرات والتحديات المالية والسياسية ورسم ملامح تنمية مستدامة وشاملة  بشكل يتيح التعاون المثمر وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص والارتقاء بالقطاعات الخدماتية الرئيسية.