شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، على ضرورة قيام الدول والمنظمات كافة المانحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأعضاء لجنتها الاستشارية، بالعمل من أجل الدفاع عنها وضمان استمرار عملياتها التي لا غنى عنها مع الدعم السياسي والمالي اللازم، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنة لاجئي فلسطين، بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، بما في ذلك القرار 194.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (موزمبيق)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هجوم الإبادة الجماعية على السكان المدنيين الفلسطينيين وجميع مظاهر الحياة في قطاع غزة، بما في ذلك رفح، إلى جانب مواصلة الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة "الأونروا".

وأشار منصور إلى تصاعد حدة التحريض والتهديدات والهجمات الإسرائيلية المباشرة على "الأونروا" في ظل فشل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بفرض عقوبات على مثل هذه الهجمات الصارخة على وكالة تابعة للأمم المتحدة من قبل دولة عضو في المنظمة، منوها إلى تعرض 170 منشأة تابعة للأونروا لأضرار أو للتدمير على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب هدم بعض المدارس بالكامل، واستشهاد 192 من موظفيها في القصف الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى قيام إسرائيل باحتجاز عدد من موظفيها وتعريضهم لسوء المعاملة الجسدية والنفسية، بما في ذلك التعذيب.

كما أشار إلى تعرض مجمع "الأونروا" في القدس الشرقية المحتلة لهجمات حرق متعمد و"مظاهرات" عنيفة من قبل متطرفين ومستعمرين إسرائيليين، إلى جانب منع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني من دخول قطاع غزة، وفرض قيود على تأشيرات الموظفين الدوليين ووصول الموظفين الفلسطينيين إلى جميع أنحاء الضفة الغربية، وخاصة إلى القدس الشرقية المحتلة.

وشدد على أن كل هذه الأعمال تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 وأكد منصور أنه من واجب جميع الدول الأعضاء أن تتصرف وفقا لالتزاماتها بموجب الميثاق، بما في ذلك بموجب المواد 100 و104 و105، كما أنه من واجب مجلس الأمن، والجمعية العامة، والأمين العام، الدفاع عن "الأونروا"، والأمم المتحدة ككل.

ودعا الجميع إلى تذكير إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أنه لا سيادة لها على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبالتالي ليس لديها الحق في عرقلة عمل "الأونروا" هناك، أو طردها من مبانيها.

وقال: إن حجم ونطاق الهجمات على موظفي الأمم المتحدة ومبانيها في الأشهر الثمانية الماضية يستوجب إنشاء هيئة تحقيق مستقلة من قبل هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل ضمان المساءلة، والتأكيد على حرمة القانون الدولي.

ولفت منصور الانتباه إلى الوضع الخطير في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، جراء مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيا المستعمرين تعريض السكان المدنيين الفلسطينيين للخطر، من خلال الغارات اليومية والهجمات العنيفة على المدن والقرى الفلسطينية.

وناشد المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، العمل على وضع حد لهذا الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الوقت قد حان لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، من خلال العمل بشكل ملموس وجماعي لدعم القانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والقدس الشرقية، وفرض وقف فوري لإطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني، وكذلك حماية أولئك الذين يساعدونه، بما في ذلك "الأونروا"، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى الموجودة على الأرض.