أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل أمرًا مؤقتًا مساء يوم أمس الخميس 2024/03/28، يمنع الحكومة من تقديم أموال للمعاهد الدينية الأرثوذكسية المتشددة "الحريدية" للطلاب المؤهلين للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، لاسيما أن الإطار القانوني لتأجيل خدمتهم العسكرية لن يكون قائمًا بعد الآن.

وستنتهي صلاحية قرار حكومي من عام 2023 يأمر الجيش الإسرائيلي بعدم تجنيد الطلاب الحريديم مؤقتًا، على الرغم من انتهاء صلاحية القانون الذي ينظم هذه المسألة، في منتصف ليل 31 آذار /مارس.

ويأتي قرار المحكمة، الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 نيسان /أبريل، بعد أن أخرت الحكومة لعدة أيام تقديم اقتراح إلى المحكمة بشأن خطط لزيادة التجنيد العسكري لليهود الحريديم، وهو ما يشكل إشارة حادة من القضاة إلى أن صبرهم على المحاولات المتكررة لتأجيل اتخاذ القرارات بشأن هذه المسألة بدأ ينفد أخيرًا.

وبحسب "تايم أوف إسرائيل"، أدت المعركة السياسية حول التجنيد إلى وضع ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حالة من الفوضى، حيث هدد رئيس حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس بالانسحاب من الحكومة إذا أقر الكنيست مشروع قانون يسمح بالإبقاء على الإعفاءات الشاملة، حتى لو كان الاقتراح يرضي المحكمة في حين هدد الحريديم بالاستقالة إذا فشلت الحكومة في تمرير تشريع لمنع التجنيد.

وانتقدت الأحزاب الحريدية قرار المحكمة العليا، ووصف رئيس حزب "يهدوت هتوراة" ووزير الإسكان والبناء يتسحاق غولدكنوبف القرار، بأنه يشكل ضررًا جسيمًا لأولئك الذين يكدحون في التوراة ووصفه بأنه "وصمة عار".