أعلن متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك الجمعة، إنه سيعيد أكثر من "12" قطعة من المنحوتات الفنية الأثرية إلى كمبوديا وتايلاند، بعد ربطها بتاجر أعمال فنية وجامع تحف متهم بإدارة شبكة ضخمة لتهريب الآثار خارج جنوب شرق آسيا.

وأفادت السلطات اليونانية في اليوم نفسه، بأن الولايات المتحدة أعادت إلى اليونان "30" قطعة أثرية، تضم تماثيل رخامية وخوذات مدرعة ودروع، تبين أنها خرجت بشكل غير مشروع من البلاد.

وتأتي عملية إعادة الأعمال الفنية في الوقت الذي تضم فيه العديد من المتاحف في أميركا وأوروبا  مجموعات نهبت من آسيا وأفريقيا وغيرها خلال عهود الاستعمار أو الاضطرابات.

وستعاد "14" منحوتة من الخمير إلى كمبوديا، وقطعتين إلى تايلاند، وفقاً لمتحف متروبوليتان.

ارتبطت القطع الأثرية التي ستعاد بتاجر الأعمال الفنية المعروف دوغلاس لاتشفورد الذي وجهت له اتهامات عام 2019، بتدبير خطط على مدار سنوات لبيع الآثار الكمبودية المنهوبة في سوق الفن الدولية. وأنكر لاتشفورد، الذي توفي عام 2020، ارتكاب أي جرم.

أما القطع التي سلمت للمسؤولين اليونانيين في نيويورك فعمرها أكثر من "4700" عام وحتى العصور الوسطى.

وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ إن هذه الأعمال "الرائعة" تقدر قيمتها بـ3.7 ملايين دولار، وأضاف براغ في بيان، أن 19 قطعة أثرية سلمها طوعاً مايكل وارد، وهو مالك معرض فني في نيويورك.

كما جاء في البيان أن "3" قطع أخرى صودرت من تاجر الأعمال الفنية البريطاني روبن سيمز، وصودرت قطعة من مخزن تابع لجامع أعمال فنية في نيويورك لم يكشف عن اسمه.

وأكد براغ أن "هذه مجموعة رائعة مكونة من "30" قطعة أثرية تمثل العمق والجمال الذي يتميز به التراث الثقافي اليوناني".

وتشمل الأعمال تمثالاً رخامياً من دون رأس من العصر الروماني لأفروديت، إلهة الحب اليونانية القديمة وأفاد مكتب براغ بأن هذا التمثال صودر من مخزن تابع لشركة سيمز، حيث كان مخبأ منذ عام 1999.

وأعيدت سبع خوذات برونزية يعود تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد وحتى القرن الثالث قبل الميلاد، واثنتان من البرونز، واثنتان من الحديد، وطبق فضي من العصور الوسطى، وتمثال صغير من الرخام يعود تاريخه إلى ما بين 2700 و2300 قبل الميلاد.

وأشادت وزيرة الثقافة اليونانية لينا ميندوني في بيان، بـ"التعاون المتين والعمل الجاد" الذي قام به خبراء أميركيون ويونانيون، والذي أدى في نهاية المطاف إلى إعادة القطع الأثرية.

تأتي إعادة الآثار إلى اليونان بعد عمليتين مماثلتين في وقت سابق من العام.

وقد ظلت اليونان على مدى عقود هدفاً لشبكات تهريب الآثار بشكل غير قانوني، ويقضي القانون بأن تكون جميع القطع الأثرية القديمة الموجودة في البلاد ملكاً للدولة.