قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور: إن الفظائع والإرهاب الذي ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة يشكل إهانة للإنسانية، ولا يمكن تبريرها تحت أية ذريعة.

جاء ذلك خلال الرسائل المتطابقة التي بعثها منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، شن حربها الشرسة على الشعب الفلسطيني الرازح تحت احتلالها، متجاهلة بذلك الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار ودعوات الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى هدنة إنسانية.

وأشار منصور إلى أن التقديرات تشير إلى استشهاد 12,200 فلسطيني، منهم 3,250 امرأة، و5000 طفل وإصابة 29,000 شخص، إلى جانب حوالي 4000 شخص لا زالوا تحت الأنقاض، منوها إلى أن انقطاع الاتصالات في غزة تُصعِّب الحصول على أعداد الضحايا الدقيقة. مضيفا استشهاد أكثر من 200 فلسطيني وإصابة حوالي 3000 في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بما يشمل الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مخيمات جنين وبلاطة والدهيشة للاجئين.

ولفت إلى قيام إسرائيل بقصف ثلاث مدارس تابعة للأونروا، تأوي آلاف العائلات الفلسطينية النازحة، بشكل مباشر، ما أدى إلى ارتقاء العشرات من الشهداء والجرحى، منوها إلى أنه منذ بداية هذه الحرب، فقد تعرضت 17 منشأة تابعة للأونروا لهجوم مباشر، فيما تأثرت 67 منشأة بالغارات الجوية والقصف الإسرائيلي في مختلف أنحاء غزة، من شمالها إلى جنوبها، ما أدى إلى استشهاد 176 نازح فلسطيني وإصابة أكثر من 800، متسائلا كيف يمكن السماح بتعرض منشآت تابعة للأمم المتحدة، وملاجئ محمية بعلم الأمم المتحدة، وبشكل متكرر، دون أية عواقب؟

وتطرق منصور إلى مواصلة إسرائيل إصدار أوامر إخلاء للمدنيين الفلسطينيين في شمال غزة ومطالبتهم بالتوجه إلى الجنوب، في الوقت الذي تواصل هجماتها على الجنوب، بما في ذلك الغارات اليوم على مخيمي النصيرات والبريج لللاجئين، والتي أسفرت عن استشهاد 31 فلسطيني بينهم صحفيان، وإصابة المئات، مشددا على ضرورة وقف هذا التهجير القسري لشعبنا.

وأشار منصور إلى دعوات 21 من المقررين الخاصين المستقلين والخبراء وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة إلى التنفيذ العاجل لوقف إطلاق النار، لمنع هذا الوضع من "الاتجاه نحو الإبادة الجماعية"، إلى جانب تحذيراتهم من نية إسرائيل العلنية لتدمير الشعب الفلسطيني الرازح تحت احتلالها، منوها إلى سياسة التجويع المتعمد والذي يرقى إلى جريمة حرب، واستخدام ممارسة الطب والمياه كأدوات سياسية وأسلحة حربية.

وكرر منصور الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف النقل القسري لشعبنا، وتوفير المساعدات الإنسانية على نطاق واسع دون أية عوائق، لإنقاذ أرواح المدنيين ووضع حد لمعاناتهم واسعة النطاق، مشددا على ضرورة قيام مجلس الأمن والجمعية العامة باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة وبقية فلسطين المحتلة، مؤكدا أن القرارات وحدها لا تستطيع معالجة الأزمة الخطيرة في فلسطين والمخاطر التي تهدد المنطقة.