أعلن 300 جندي احتياط إسرائيلي في منظومة الأمن الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، تعليق تطوعهم احتجاجاً على المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون إلغاء حجة "المعقولية" الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا.

ووجه جنود الاحتياط رسالة للمسؤولين الإسرائيليين، قالوا فيها إنّ حكومة نتنياهو أثبتت اليوم أنها تتجه لتدمير "إسرائيل"، ويمثّل تمرير قانون إلغاء حجة المعقولية اللبنة الأولى في تحوّل "إسرائيل" إلى دولة فاسدة، ظلامية وضعيفة".

وبينوا أن الإساءة المعلنة للمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، التي يطالب أعضاء في الائتلاف الحكومي بإقالتها تؤكد نوايا الحكومة، وهي سحق سيادة القانون ووقف الاحتجاج الشعبي ضد الانقلاب على القضاء باللجوء إلى عنف غير قانوني.

واعتبروا أن إلغاء حجة "المعقولية" ستخلق ثقافة تعيينات فاسدة تؤدي إلى تدمير مؤسسات دولة الاحتلال، بما في ذلك المؤسسات الأمنية.

وينص القانون في حال تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة، على تقويض صلاحية المحكمة العليا بإلغاء وشطب قرارات يتخذها مسؤولون حكوميون، بما فيها تعيين أشخاص في مناصب معيّنة.

وأوضحت الرسالة أن القدرات السيبرانية حساسة ويمكن إساءة استخدامها، وممنوع وضعها في يد حكومة مجرمة تقوّض أسس الديمقراطية.

وأكد جنود جيش الاحتلال، أنه لا يمكن أن تستمر أعمال التطوير السيبرانية، في ظل غمامة قانونية وأخلاقية شديدة الخطورة كهذه.

وجاء في الرسالة، "لن نساعد في تدريب جيل المستقبل في مجال السايبر الهجومي، كلما مرّ الوقت سيزداد الضرر اللاحق بالمنظومة والقدرات السيبرانية العملياتية لـ"إسرائيل".

وعمت الاحتجاجات جميع المدن الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، على خلفية تمرير الحكومة قانون إلغاء حجة "المعقولية" في القراءة الأولى كجزء من خطة التعديلات القضائية.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، على مشروع القانون الذي يقوض صلاحيات القضاء، بأغلبية 64 نائبا هم أعضاء الائتلاف الحكومي مقابل 56 عارضوه.

ويسلب القانون الذي يجب أن يمر بقراءتين أخريين لاحقا لاعتماده، جهاز القضاء إمكانية الاعتراض على قرارات يتخذها مسؤولون حكوميون ومنتخبو جمهور، بسبب عدم معقوليتها برأي القضاة.