دعا مراقب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أعضاء المجلس إلى إنهاء استثناء الشعب الفلسطيني من نفس الحقوق التي تم سن الصكوك الدولية لضمانها، مشيرا إلى أنه وبعد مرور 75 عاما، يستمر نزع الملكية والتهجير وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.

جاءت كلمة الدكتور منصور في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي برئاسة اليابان حول سيادة القانون، عقدت على المستوى الوزاري تحت عنوان "تشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين: سيادة القانون بين الأمم"، حيث كانت مناقشة مفتوحة شارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي تطرق في كلمته إلى الوضع في فلسطين، وأكد أن أي ضم لأراضي دولة ما من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يشكل انتهاكا للميثاق وللقانون الدولي.

وأضاف منصور، أنه يوجد في صميم نظام القانون الدولي مبدآن أساسيان وهما حق الشعوب في تقرير المصير وعدم جواز حيازة الأراضي بالقوة. "تجسد فلسطين انتهاك هذين المبدأين. العدوان والضم والفصل العنصري أمور تحصل في فلسطين،" مؤكدا أن ذلك يستحق اهتماما وإجراءات فورية من قبل مجلس الأمن.

وتساءل منصور عن مكان سيادة القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بفلسطين، قائلا إن جميع أعضاء هذا المجلس وكل أعضاء الأمم المتحدة يعترفون بأن القانون الدولي يتم انتهاكه في فلسطين، وتابع يقول: "هل ينتهي دور هذا المجلس بالتشخيص أم دوره معالجة المرض بمجرد تشخيصه؟".

وشدد على أنه لا يمكن أن تتعايش سيادة القانون مع الإفلات من العقاب، وقال: "هل تمت محاسبة مسؤول إسرائيلي واحد، جنرال إسرائيلي، جندي إسرائيلي، مستوطن إسرائيلي؟ ليس من المستغرب إذن أن تستمر إسرائيل في اختيار الاحتلال الاستعماري على السلام. إنها تراهن على أنها ستفلت من العقاب."

وأوضح أنه لا توجد سيادة للقانون الدولي إذا تغيّرت القواعد اعتمادا على هوية الجناة وهوية الضحايا، مؤكدا أن المعايير المزدوجة تشكل هجوما على مصداقية وسلطة القانون الدولي وتقوّض حمايته في كل مكان.

وتطرق الدكتور منصور إلى قيام إسرائيل مؤخرا بفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني والمجتمع المدني والقيادة، مذكّرا بأنه قبل ذلك، صنّفت إسرائيل منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها منظمات إرهابية، وعلى الرغم من الاستهجان الدولي لهذا التصنيف، فقد رفضت إسرائيل التراجع عنه.

وقال، إن إسرائيل أساءت إلى مجلس الأمن وهاجمته، وإلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وخبراء ولجان الأمم المتحدة المستقلة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والمنظمات غير الحكومية الدولية والإسرائيلية لحقوق الإنسان، بسبب أي انتقاد لأفعالها وجرائمها غير القانونية.

ومن بين المتحدثين في مجلس الأمن الذين أعرب الدكتور رياض منصور عن تقديره لهم، جوان إي دونوجيه، رئيسة محكمة العدل الدولية، والبروفيسور دابو أكاندي، أستاذ القانون الدولي العام في جامعة أكسفورد.