نعتقد – حسب تقديراتنا الشخصية – أن حكومة الفاشيين لدى منظومة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بدأت فعلاً بتنفيذ خطة حصار رئيس الشعب الفلسطيني وقائد حركة تحرره الوطنية أبو مازن، بتقييد حركة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، ونائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود العالول، علمًا أن القادة الثلاثة أعضاء في اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك سحب بطاقة وزير الشؤون الخارجية والمغتربين رياض المالكي الخاصة بتسهيل حركته، بالتوازي مع قرارها بقرصنة 139 مليون شيقل من أموال الشعب الفلسطيني (المقاصة) بذريعة تعويض عن مقتل مستوطنين على أيدي مواطنين فلسطينيين، إضافة لقرصنة مئات ملايين الدولارات منذ قرار المنظومة بسرقتها وهذه تساوي قيمة مخصصات للأسرى في المعتقلات وذوي الشهداء الفلسطينيين.
علينا توقع تضييق دائرة حصار منظومة الاحتلال والاستيطان الإرهاب والعنصرية إسرائيل على سيادة الرئيس أبو مازن، ولا نستبعد استهدافه شخصيًا بوسائل الدعاية والحرب النفسية، فسلطة الاحتلال ستعمل بأقصى طاقتها وقدراتها العسكرية، لمنع القيادة والشعب الفلسطيني من حصاد ثمار نضاله واتباعه منهج النضال السياسي الدبلوماسي والقانوني في المحافل الدولية، منهج اعتمده سيادة الرئيس أبو مازن وسيلة لا تقل أهمية عن منهج الصمود والنضال بمقاومة شعبية سلمية لضرب ركائز سياسة حكومات منظومة الاحتلال، وإزاحة الدولة الناقصة "إسرائيل" – حسب القانون الدولي- واستعادة فلسطين لموقعها الطبيعي على الخريطة الجغرافية والسياسية.
الحصار من جهة المنظومة واكبه هجوم حاد في إطار الحرب النفسية أسلحته (إشاعات) وما يسمى (تسريبات) هدفها خلخلة ركائز النظام السياسي الفلسطيني القائم أصلاً على قواعد مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية.. فمنظومة الاحتلال تسعى لاصطناع مشاكل مالية واقتصادية وأمنية تشغل القيادة الفلسطينية وتمنعها من التركيز على محور النضال القانوني في المحافل الدولية وتحديدا في هذه الأيام الإنجاز الدبلوماسي القانوني المتحقق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب الفتوى من محكمة العدل الدولية حول ماهية وطبيعة الاحتلال الإسرائيلي منذ الخامس من حزيران سنة 1967.. وما يحدث بند هام في خطة متكاملة استباقية لتدمير نواة دولة فلسطين التي اعترف بها العالم عام ٢٠١٢ ولمنع أخذ مقامها الطبيعي كدولة كاملة العضوية.. والأهم دفع القيادة للقطع مع الوفاء للشهداء والأسرى بما يخص حقوقهم المالية والمعنوية والواجب الوطني تجاههم، وهنا نعتقد أن أركان دولة الإرهاب والعنصرية ينشدون المستحيل.
ترى الحكومة الفاشية الجديدة إنجازات القيادة الفلسطينية القانونية المتوازية مع صمود وإصرار على المواجهة الشعبية ميدانيًا على الأرض بمثابة مقتل ليس لسياسات المنظومة السابقة واللاحقة الأخطر وحسب، بل على مركز عصب وروح المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني برمته، ونعتقد أن ائتلاف الإرهاب والجريمة والفساد برئاسة نتنياهو يسعى بالفعل إلى محاصرة سيادة الرئيس أبو مازن الذي قالوا فيه: "أخطر فلسطيني على وجود إسرائيل"، ورغم أن هذه شهادة شرف لنا كمناضلين من أجل انتزاع الحرية والاستقلال والسيادة، لكن الاحتياط واليقظة من مسعى منظومة الاحتلال لضرب ثقة الجماهير بالقيادة عبر تعميم الإحباط واليأس والدفع نحو التسليم بواقع منظومة الاحتلال والاستيطان العنصري كبديل عن مبدأ وهدف التحرر والحرية والاستقلال وقيام الدولة ذات السيادة، وكأن هدف الدولة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إيصال معظم الشعب الفلسطيني للتسليم باستحالة الانفكاك والاستقلال الاقتصادي، نظرًا لتحكمها بالموارد وشرايين الحياة الاقتصادية وإمساكها بخيوطه، علاوة على تحكمها بالأمن المدني، وتكثيف حملاتها الدعائية بمضمون قدرتها على ردع أشكال المقاومة الشعبية، عبر تكثيف وتركيز عمليات عسكرية خاصة، وإحكام السيطرة على الأرض بقوات وحواجز ومشاريع استيطانية بمساعدة جيش المستوطنين المستتر بلباس مدني.
علينا الحذر واليقظة، لأن حملة الحصار والحرب النفسية على الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية الشرعية، تتلاقى مع مصلحة (البعض فلسطينيًا ورسميًا عربياً وإقليميًا) بتدمير المشروع الوطني واجتثاث جذور الوطنية الفلسطينية، فهؤلاء يساعدون الفاشيين- عن قصد أو جهل، أو بسبب تسلط عقلية الانتماء للجماعة على حساب الانتماء للوطن وتنفيذ أجندات خارجية على حساب المصالح الوطنية العليا- يساعدون المنظومة بنفي صفة الشعب عن ملايين المواطنين الفلسطينيين في الوطن واللاجئين في المخيمات في داخل الوطن وخارجه، وتجريدهم من هويتهم الوطنية العربية الإنسانية وتحويلهم إلى مجرد سكان أو مقيمين وقوة عاملة في المستوطنات.. نحذر حتى وإن كنا على يقين أن الشعب الفلسطيني بات على درجة من الوعي تمكنه فعلاً من إفشال أهداف منظومة الاحتلال وأصحاب المصالح والمشاريع الذاتية والفئوية المتقاطعين معه بالمصالح فالتجارب المتراكمة وما نتج عنها من معاناة أسقطت أقنعة، وما زالت تكشف المستفيد من إدامة الاحتلال!.
ويجب ألا يغيب عن بالنا أن منظومة الاحتلال تركز على الضفة الفلسطينية بما فيها القدس بعد إنهاك مليوني فلسطيني في قطاع غزة بحصار مزدوج (حماس من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من الجهة الأخرى) لدفع المواطن الفلسطيني لتكريس حياته في مسار تحصيل لقمة العيش على حساب الحرية، وما إثقال كاهل المواطنين الفلسطينيين في العاصمة المحتلة القدس اقتصاديًا وتعليميًا وصحيًا وسياسيًا وثقافيًا أيضًا ..إلا محاولات لوضع القيادة الفلسطينية في موقف العاجز عن تدبير الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطن.. ما سيوفر أوضاعَا لتكريس الحل الاقتصادي على حساب الحل السياسي للشعب الفلسطيني، وهذا ما سيؤكد لنا أن المنظومة لم تفرق يومًا وتميز بين مواطن فلسطيني وآخر، فالكل بالنسبة لها يجب إخضاعه، إن لم يكن التخلص منه ممكنا .. وتضييق حصارهم على سيادة الرئيس لإدراكهم صلابة تمسكه بالثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها