بمشاركة فلسطين، انطلقت أعمال الدورة العادية الـ33 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة برئاسة المغرب خلفا لمصر، بمشاركة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في الدول العربية ومن يمثلونهم، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال شؤون البيئة.

ومثل دولة فلسطين في الاجتماع رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، ومدير عام السياسات والتخطيط في سلطة جودة البيئة زغلول سمحان، والمستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وقالت التميمي: "إننا في فلسطين رغم الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على صدورنا والذي يعيث فسادا في كل مكان ويرتكب الجرائم يوميا بحق المواطنين والأرض والماء والسماء والهواء، ويلوث البيئة بكل ما أوتي من قوة، ماضون في حماية بيئتنا ومحاولة إدارة مصادرنا بشكل مستدام، ونعمل على تعزيز الوعي البيئي وحققنا تقدما في مجال إدارة النفايات الصلبة، وماضون باتجاه تطبيق تقنية تحويل النفايات إلى طاقة، وايلاء الاهتمام بإدارة النفايات الطبية والالكترونية ومعالجتها".

وتطرقت إلى اعتداءات الاحتلال المتكررة على قطاع البيئة، خارقا بذلك قوانين حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية للبيئة والمبادئ الدولية الخاصة بتوفير الحماية لبيئة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وأشارت إلى أن موضوع التنوع الحيوي وإدارة المحميات الطبيعية يحتل جانبا هاما من عملنا واهتمامنا، حيث إننا على وشك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي بعد أن قمنا بإعداد التقرير الوطني السادس للتنوع الحيوي ونظام السلامة الاحيائية إلى جانب خطة مكافحة الاصناف الغازية، ونعمل على إنشاء الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية.

وتابعت التميمي: "قمنا بإعداد تقرير المساهمات المحددة وطنيا والخطط التنفيذية لعدد من القطاعات (زراعة، طاقة، مياه)، وهي خطط جاهزة ومقرة وجاهزة للتنفيذ، إضافة إلى ما قمنا به من تحديث لقانون البيئة فيما يتعلق بتغير المناخ، واستطعنا أن نحقق تقدما ملحوظا فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالنفايات والمواد الخطرة من حيث الأنظمة والقوائم والنماذج وغيرها، كما نعمل حاليا على إعداد استراتيجية البيئة عبر القطاعية 2024-2029 استنادا إلى قرار مجلس الوزراء مؤخرا، والذي يقضي بأن تكون البيئة موضوعا عبر قطاعي تلتزم كل القطاعات التنموية الأخرى بدمج البعد البيئي في استراتيجياتها وخططها".

وأشارت التميمي إلى أنه مع بداية شهر تشرين الثاني المقبل سنكون على موعد مع انعقاد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغير المناخ الذي ستستضيفه جمهورية مصر العربية، ونتمنى أن يكون مؤتمرا ناجحا وغنيا بكل المقاييس، وأن يحقق لنا كمجموعة عربية أقصى ما نصبو إليه في هذا الإطار، فلقد بات هذا الأمر يشغل بال العالم بأسره، خاصة أننا نشهد آثار هذا التغير المناخي في كافة أنحاء وأرجاء المعمورة، بدءا بالاحترار العالمي ومرورا بما يصاحب ذلك من الحرائق أو الفيضانات أو الأمراض أو الجفاف أو الظروف الجوية المتطرفة أو اتساع رقعة التصحر أو تدهور مصادر المياه والتربة أو تهديد الأمن الغذائي أو تراجع الأرصدة السمكية وغيرها، حيث إننا كمنطقة عربية نعتبر من أكثر مناطق العالم تأثرا بهذا التغير المناخي، الأمر الذي يتوجب علينا معه أن نتخذ كافة الإجراءات والسبل من أجل الحد من تلك الآثار والتكيف معها، كما أنه لا بد لدول العالم المتقدمة والصناعية أن تتحمل وزر ما صنعت متسببة في هذه الظاهرة.

بدوره، قال مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، رئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة محمود فتح الله، إن هناك فرصة استثنائية ممتدة أمام الدول العربية لطرح رؤيتها واحتياجاتها في قضايا البيئة وتغير المناخ، خاصة التكيف والتمويل والخسائر والأضرار ونقل التكنولوجيا، وآليات التنفيذ خلال الدورتين 27 و28 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اللتين تعقدان في جمهورية مصر العربية الشهر المقبل، ودولة الإمارات العربية المتحدة في العام المقبل.

وشدد على أن جامعة الدول العربية تتابع باهتمام التطورات المتسارعة في قضايا البيئة وتغير المناخ وتأثيراتها على مختلف أوجه الحياة، مشيرا إلى أهمية الدورة الأولى للمنتدى العربي للبيئة التي عقدت أمس بمقر الجامعة العربية وشهدت أعمالها نقاشات جادة حول مختلف القضايا البيئية وكيفية التعامل معها بشكل يتناسب مع أوضاع الدول العربية واحتياجاتها.

ويناقش المجلس العديد من البنود الهامة لكافة الدول العربية خاصة مع استضافة مصر لأعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها في شرم الشيخ الشهر المقبل.

وسينظر المجلس في دعم جهود "المجموعة العربية لقضايا ومفاوضات تغير المناخ" وسعيها الدائم للحفاظ على المصالح المشتركة للدول العربية في كافة قضايا تغير المناخ المطروحة على الساحة الدولية، مع تقديره التام لكم الأعباء الملقاة على عاتق المجموعة وباقي المجموعات الإقليمية للدول النامية، خلال هذه الجولة التفاوضية، بغية إحراز تقدم نحو الوصول لتوافق حول القضايا محل الخلاف، وإصدار قرار شامل يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي.

كما يناقش المجلس عددا من البرامج لترجمة الإعلان العربي عن البيئة والتنمية إلى مجالات تعاون مشتركة، من بينها مكافحة التصحر، ومكافحة التلوث الصناعي، ونشر الوعي البيئي، إلى جانب موضوعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري وغيرها من الموضوعات التي تؤثر على جودة حياة المواطن العربي.