التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، ونائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي سوبير لال، كلا على حدة، وذلك على هامش اجتماع المانحين، اليوم الخميس، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأطلع رئيس الوزراء الضيفين على إنجاز الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح الإداري والمالي التي أقرتها، حيث سيتم عرضها على اجتماع المانحين في وقت متأخر من اليوم، وتشمل الاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة وزيادة الإيرادات وخفض النفقات، وإصدار العديد من القوانين العصرية مثل قانوني الاتصالات والشركات اللذان تما بدعم البنك الدولي وبمعايير عالمية.

وشدد اشتية على أن الوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة هو بسبب انحسار الدعم الدولي لفلسطين، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا، إضافة إلى عدم قدرتنا الوصول إلى مقدراتنا واستغلالها خاصة في المناطق المسماة "ج".

وأكد رئيس الوزراء أن كل إجراءات الإصلاح لن تكون كافية لعلاج الوضع المالي مع استمرار سيطرة الاحتلال على أرضنا ومقدراتنا وحدودنا، واستمرار اقتطاعاته غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته إلى الاستمرار بدعم فلسطين والضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

كما أكد أن اجتماع المانحين الذي سيعقد في وقت متأخر من اليوم يجب أن يخرج بنتائج جادة وحقيقية على أرض الواقع، لإعادة إحياء الأمل لدى شعبنا، والتأكيد على أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب فلسطين.

وأعرب اشتية عن شكره للبنك الدولي وصندوق النقد على تقريريهما المهنيين والهامين اللذين سيعرضان في اجتماع المانحين، واللذان حملا إسرائيل مسؤولية الوضع المالي الصعب للسلطة الوطنية.