بحث أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، مع مدير عام منظمة العمل الدولية (ILO) جي رايدر، أوضاع العمال في فلسطين، وتزايد معدلات البطالة واضطراب أسواق العمل بسبب جائحة "كورونا".

وتطرّق سعد خلال اللقاء الذي عقد على هامش مشاركته في الدورة الـ334 من اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الأممية، إلى الظلم الواقع على العمال في سوق العمل الإسرائيلي، بسبب حرمانهم من حقوقهم العمالية الطبيعية، كالحق في الأجر العادل، والحق في التأمين الصحي، وتلقي الطبابة والعناية الصحية اللازمة لمن يتعرضون لإصابات العمل.

وبين أن العمال الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون لابتزاز سماسرة بيع تصاريح الدخول لإسرائيل طلباً للعمل، كما أنهم لا يحظون بمعاملة لائقة من مشغليهم الإسرائيليين، بما في ذلك التراخي في تزويدهم بمعدات ووسائل السلامة داخل ورش العمل والمصانع والمعامل الإسرائيلية، سيما عمال البناء والأخشاب الذين يشكلون 70% من عديد العمال في سوق العمل الإسرائيلية، في الوقت الذي يتوفر فيه للعمال الإسرائيليين وغيرهم ممن يعملون في قطاع البناء والإنشاءات من غير العرب، ما تسبب بوفاة 40 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية بما فيها القدس في سوق العمل الإسرائيلي عام 2021

واستعرض سعد أمام المشاركين في الاجتماع مساعي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتحديث قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000، ليصبح أكثر اتساقاً وتجاوباً مع معايير العمل الدولية المعاصرة، وأكثر عدلاً وإنصافاً للعمال والعاملات.

وطالب مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بضرورة افتتاح مكتب لها داخل أراضي عام 1948، للاطلاع على حجم الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والعاملات الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية، بما في ذلك تنصل المشغلين الإسرائيليين من دفع الحقوق المالية للعمال الفلسطينيين على غرار ما يدفع لنظرائهم الأجانب والإسرائيليين.